فرضت الصين قيودا مشددة جديدة تستهدف استثمارات الشركات الصينية في الخارج، إذ منعتها من العمل في عدد كبير من القطاعات، مثل النوادي الرياضية والفنادق ودور السينما والعقارات والترفيه.

وبعدما شجعت فترة طويلة عمليات الشراء التي تقوم بها شركاتها في الخارج، غيرت بكين فجأة خطابها أواخر 2016، محذرة من عمليات الاستحواذ “غير العقلانية”.

وأعلنت الحكومة الصينية في توجيه جديد أن “الاستثمارات في الخارج التي لا تنسجم مع الدبلوماسية الصينية للتنمية السلمية، والتعاون ذي المنفعة المتبادلة وتنظيم الاقتصاد الكلي، ستخضع لقيود”، مشيرة إلى أنها تريد “تفادي المخاطر”.

وأضافت الحكومة الصينية أن الشركات الصينية لن تستطيع من جهة أخرى القيام بمزيد من الاستثمارات في البلدان أو المناطق التي تشهد حروبا، أو تلك التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.

ويمنع التوجيه ايضا الاستثمارات التي يمكن أن تسيء الى مصالح البلاد وأمنها، خصوصا إنتاج المعدات والتكنولوجيا العسكرية “غير المسموح بها” والأفلام الإباحية وألعاب القمار.

ويأتي الاعلان بعد دخول رجل الاعمال الصيني غاو جيشينغ في رأس مال نادي ثاوثمبتون الانجليزي لكرة القدم. وتقول الصحافة البريطانية إن عائلة غاو استحوذت على 80 % من الحصص بنحو 200 مليون جنيه استرليني (220 مليون يورو).

وجذب عدد كبير من النوادي الأوروبية منذ 3 سنوات رؤوس أموال آتية من الصين: في اسبانيا (اتلتيكو مدريد وبرشلونة) وفي بريطانيا (استون فيلا، وويست برومفيتش ومانشستر سيتي) وفي فرنسا (سوشو واوكسير) وفي إيطاليا (انترميلانو واي سي ميلانو).

واشترت مجموعات صينية كبيرة كذلك في أوروبا والولايات المتحدة حصصا في مصارف وفنادق واستوديوهات ودور سينما.

ولكن الصين نظرت بعين القلق الى هذه الاستحواذات التي تتسبب بمديونية هائلة تهدد النظام المالي الصيني، في حين يجري التحقيق في استحواذات جرت بقروض عالية المخاطر.

وبات يسمح فقط بالاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الحقيقي أو في مجال التكنولوجيا المتطورة.

وبالنتيجة تراجعت الاستثمارات الصينية في الخارج بنسبة 46 % في النصف الأول من 2017 إلى 48 مليار دولار، وفق الحكومة.