بلغة صادمة، قطع قرار اعتماد رسوم مزاولة الأنشطة التجارية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ما تبقى من حبل الأمل المرجو لتحرير السوق وتنشيطها والذي كان يتمسك به أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

استعاد غالبية التجار وخريجو التخصصات التعليمية بمختلف أنواعها ومشاربها، الراغبون في الدخول في السوق عن طريق فتح المشروعات، عافيتهم بعد أن تدحرجت عجلات القرارات وعادت الحياة لدورانها عاكسة نغما جديدا كان منسجما مع تطلعات رؤية البحرين 2030، بعد أن أصدرت الوزارة قرارًا بالنزول للحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 20 ألف دينار إلى 50 دينارا.

القرار جاء بعد دراسات جذرية تسعى لجذب رؤوس الأموال التي تسبح في الخليج من جهة، وتشجيع الخريجين والعاطلين عن العمل في دخول السوق عن طريق فتح مشروعات لهم من جهة أخرى.

90 ألف سجل

الوزارة سجلت تخمة سجلات نشطة، فوفقًا لتصريح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في الوزارة علي مكي فإن عدد السجلات التجارية النشطة في المملكة وصل إلى 90 ألف سجل، وبلغ حجم رؤوس الأموال في الشركات التي تأسست في العام الماضي 2016 نحو 300 مليون دينار، بالإضافة إلى إصدار 158 ترخيصا نهائيا في 2016 فيها قيمة استثمارية تبلغ 1.5 مليار دينار، والزيادة الطارئة على الأعداد ناتج عن قرار الوزارة السالف الذكر.

“مصيدة الخسارة” نظرة اقتصادية تلجأ إليها الكثير من المؤسسات والشركات خصوصًا معارض البيع والأسواق الغذائية (السوبر ماركت)، إذ تخفض بعض السلع طمعًا في جلب المستهلكين وبعدما يقصد المستهلك المعرض أو “السوبر ماركت” يجد نفسه اشترى أكثر من السلع التي كان ينوي اقتناءها، أو أن تتلاعب إدارة المعارض بالأسعار عن طريق تخفيض سعر سلعة معينة مقابل ارتفاع سلعة أخرى، هذه النظرية أسقطتها الوزارة تمامًا عن التجار بعد أن أصدرت قرار رسوم مزاولة الأنشطة التجارية.

استياء التجار

وبهذا القرار (رسوم مزاولة الأنشطة التجارية) دخل جنون الشارع التجاري حيز التنفيذ، إذ استنكر واستغرب الشارع إصدار هذا القرار بعد أن استبشروا خيرًا بقرار تخفيض رؤوس أموال تأسيس الشركات.

التجار عبروا عن استيائهم الشديد وناشدوا القيادة الحكيمة بضرورة التدخل لوقف هذا القرار الذي سينعكس سلبًا على الشارع التجاري، وكذلك تداعى عدد من النواب للقضية؛ إذ أعلن بعضهم مساءلة وزير الصناعة والتجارة والعمل على وقف القرار.

وأشار عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد قراطة في تصريحات صحافية إلى أنه تم فرض 274 رسمًا على التجار خلال العامين 2016 - 2017 جميعها تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

قائمة رسوم جديدة

وزارة الصناعة اعتمدت قائمة رسوم جديدة خاصة بمزاولة الأنشطة التجارية وستطبق في 22 من سبتمبر المقبل، وبهذه الرسوم المفروضة سترتفع كلفة تجديد سجل المقاولات من 50 دينارا إلى 1050 دينارا بزيادة رسوم قدرها 1000 دينار.

وكشفت قائمة الرسوم الجديدة فرض 1000 دينار على الأنشطة الصناعية تدفع سنويًا مع تجديد السجل، و1000 دينار على الأنشطة الإنشائية والعقارية، و300 دينار على الأنشطة التجارية و200 دينار على الأنشطة الداعمة للصناعة، و100 دينار على الأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار، و100 دينار على الأنشطة الخدمية واللوجستية، و50 دينارا على الانشطة الزراعية والحيوانات والصيد، و25 دينارا على الأعمال الصغيرة.

ويأتي فرض الرسوم بعد سنة من قرار الوزارة تخفيض رؤوس أموال تأسيس الشركات إلى 50 دينارا بدلا من 20 ألف، بغية اجتذاب رؤوس الأموال للملكة عن طريق النزول بالحد الأدنى لرأس المال.

تجديد السجل إلزامي

وأكدت الوزارة أنه تفاديًا لشطب السجل التجاري يرجى التأكد من تجديد السجل قبل انتهاء موعد الاستحقاق، فتجديد السجل التجاري أصبح إلزاميًا، وأن لصاحب أي قيد تم شطبه لعدم التجديد الحق في طلب إعادة تفعيله بعد دفع الغرامات المالية عن التأخير مضافًا إليها رسم إعادة التفعيل (50 دينارا).

وبينت أن الغرامات تتوزع على 3 مراحل، وهي عبارة عن دفع 10 دنانير عن كل شهر أو جزء من الشهر تأخير في السنة الأولى من تاريخ استحقاق التجديد، أو دفع 20 دينارا عن كل شهر تأخير في السنة الثانية من تاريخ استحقاق التجديد، أو 30 دينارا عن كل شهر تأخير في السنة الثالثة من تاريخ استحقاق التجديد، ويتوقف احتساب الغرامات المذكورة بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ استحقاق التجديد.

وأفادت بأنه تم اعتماد وتطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية - الإصدار الرابع بوصفه مرجعا أساسيا، إذ تم تقليص عدد الأنشطة التجارية في المملكة من 1800 نشاط إلى 381 نشاطا، وهذا الأمر مبين في دليل الأنشطة التجارية على البوابة الإلكترونية لنظام السجلات.