5 غـــــرف للأطباء بالمركز و3 للأسنان

الحكومة وافقت على إعادة النظر بعقود الأجانب

لمنح الصحافي حرية أوسع بقانون الإعلام الجديد

أولى جلسات الدور القادم ستكون حاسمة لقانون الإعلام المقبل

القانون الجديد مقيد للحريات ومخالف لتوجهات الانفتاح

لم توضع ضمانات لمنع رفع رسوم السجلات

منح المعوق بدل تعطل طيلة فترة تعطله يشجعه على البقاء بالمنزل

 

دعا رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي إلى ضرورة انعقاد المجلس الوطني لحسم إسقاط أو عبور التشريعات العالقة بين المجلسين المنتخب والمعين.

وقال: يوجد أكثر من 50 تشريعًا نأمل أن ينعقد المجلس لحلحلة المواضيع التي فيها خلاف بين المجلسين.

وبشأن مستجدات مشروع قانون الصحافة الجديد والذي تاه بين السلطتين، لفت الماضي إلى أن المجلس يهدف لإقرار تشريع يمنح الصحافي حرية أكبر.

وتابع: مشروع القانون الجديد مقيد للحريات ومخالف لتوجهات الانفتاح وبداية الدور المقبل سيعرض مشروع القانون الجاهز وسيضاف إليه أي تعديلات إذا وجدت أو سيدفع به كما هو.

وأردف: أولى جلسات الدور القادم ستكون الحاسمة لقانون الإعلام.

ولفت إلى أن عدد المراجعين بمركز الدير الصحي يصل إلى 40 ألف نسمة، بينما عدد غرف الأطباء 5، و3 للأسنان.

ولفت إلى أنه لا يؤيد توسعة مركز الدير وإنما بناء مركز صحي بقرية قلالي لاستيعاب المجمعات السكنية.

جاء ذلك، خلال مشاركته في البرنامج التفاعلي (لقاء مع نائب) في حوار مباشر عبر قناة البث المباشر بحساب مجلس النواب على يوتيوب. وتنشر “البلاد” أبرز مجريات اللقاء.

الاستجوابات

وعن خلو الدور الماضي من الاستجوابات ذكر الماضي “أن هناك تعاونًا بين الحكومة ومجلس النواب وقد يستشعر النواب أن الوزير ليس المتسبب في الخطأ وقد لا ترتقي المخالفات لاستجواب الوزير”.

وتابع “كما أنه ننتظر تقارير لجان التحقيق الحالية التي لم تنته بعد لننظر إذا كانت المخالفات ترتقي لمستوى الاستجواب أو يكتفي بالتوصيات لها”

وعن ضرورة انعقاد مجلس وطني لحلحلة التشريعات العالقة بين المجلسين، أكد الماضي على ضرورة انعقاده “وأن هناك أكثر من 50 موضوعًا نأمل أن ينعقد المجلس كما حدث الفصل الماضي لحلحلة المواضيع التي فيها خلاف بين المجلسين.

بحرنة الوظائف

قال الماضي إن مجلس النواب قدّم اقتراحًا للحكومة ببحرنة الوظائف في القطاع الحكومي وإعادة النظر في العقود المؤقتة للموظفين الأجانب العاملين في هذا القطاع وأن الحكومة وافقت على هذه الاقتراح.

وتابع “وجّهنا أسئلة للحكومة للتأكد من مدى تطبيق هذا النظام، معتبرًا أن تكلفة البحريني أقل من الأجنبي، في حين أنه يقوم بنفس المهمة وأفضل منه وبأقل التكاليف”.

قانون الإعلام

وحول استفسار عن مصير قانون الإعلام أكد الماضي “أن القانون رفع إلى مجلس النواب بالفصل التشريعي الماضي وخلال الجلسة طلبت الحكومة إعادته إلى اللجنة لوجود قانون حديث وعصري ومتطور”.

وتابع “ونزولاً عند رغبة الحكومة تم إعادة مشروع القانون إلى اللجنة وانتظرنا المشروع الجديد الذي أدركنا انه لم يضف شيئًا جديدًا بل القانون السابق كان أفضل منه فسحبت الحكومة المشروع وقالت إن هناك مشروعًا آخر.

وأكمل “قبل انتهاء الدور الماضي تم مخاطبة الحكومة للنظر في القانون أو مناقشتنا في الملاحظات حول المشروع القديم الذي بيدنا للدفع به وتم إعطاؤهم مهلة شهر واحد لتسليم مشروع قانون الإعلام والرد على الملاحظات إلا أنه انتهت هذه المهلة ولم يخاطبونا.

وأكد “إننا نهدف إلى منح الصحفي حرية أوسع، في حين أن القانون الجديد مقيد للحريات ومخالف لتوجهات والانفتاح وبداية الدور القادم سيعرض مشروع القانون الجاهز، وسيضاف إليه أي تعديلات إذا وجدت أو سيدفع به كما هو، وأن أولى جلسات الدور القادم ستكون الحاسمة لقانون الإعلام”.

رسوم الأنشطة التجارية

وعن إمكانية وقف قانون رفع رسوم الأنشطة والسجلات التجارية قال الماضي “أعتقد إن اللجنة المعنية بهذا الأمر لم تضع ضمانات ولم تحدد سقفًا لتحرك الحكومة في إضافة الرسوم”.

وتابع “يجب أن يكون النواب دقيقين في كل مشروع يخص فرض رسوم على المواطنين، فلا يمكن أن نعطي الحكومة الصلاحية ونطلق يدها في فرض رسوم على المواطنين ثم نناشد لتخفيضها.

وذكر “كان هناك نوع من الاستعجال للموافقة على هذا القانون وأنه كانت هناك تلميحات منذ عام برفع الرسوم لو تم عقد اجتماعات مع الحكومة لتم تدارك الموضوع.

وأكد “ما يزال المجال مفتوحًا لأن النواب لديهم أدوات وقوانين ويمكن تقديم اقتراحاتهم حولها لحل الموضوع ولإعادة النظر في هذا الأمر”.

  

بدل تعطل

وعن رفض مجلس النواب استفادة المعاقين من بدل التعطل طيلة فترة تعطلهم، دافع النائب الماضي عن المجلس وذكر الماضي “أن المجلس وقف مع المعاقين وتم تشريع الكثير من القوانين لحفظ حقوقهم وأن هناك عدم مساواة بإعطاء المعاقين القادرين على العمل بدل التعطل طيلة فترة تعطلهم مع الأصحاء.

وتابع “ونحن ننادي بإشراك المعوقين في المجتمع والوظائف ونلزم الحكومة والقطاع الخاص بتخصيص نسبة للمعوقين وأن إعطاء المعوق القادر على العمل بدل تعطل طيلة فترة تعطله يشجعه على بقائه في المنزل”.

  

مركز الدير

وفي إجابته عن استفسار لتوسعة مركز الدير الصحي بدلاً من بناء مركز صحي بمنطقة قلالي ذكر الماضي أن مركز الدير تم إعادة بنائه وتوجد فيه 5 غرف للأطباء و3 غرف للأسنان، وأن عدد المراجعين فيه حوالي 40 ألف نسبة، ويشمل أهالي الدير وسماهيج وجزء كبير من أهالي قلالي بالإضافة إلى ديار المحرق”.

وأوضح “أن الطاقة الاستيعابية لا تتحمل إضافة مجمعات جديدة للمركز فضلاً عن أنه لا يوجد فيه مواقف سيارات للمرضى”.

وقال “إن بناء مركز في قلالي سيخفف العبء عن مركز الدير وإن هناك أوامر صدرت ببناء المركز في قلالي وأجهل سبب التأخير، مطالبًا بالإسراع  ببناء المركز خاصة وأن الأرض والممول متوفران لهذا المشروع”.

  

المشاركات الخارجية

وعن جدوى المشاركات الخارجية للنواب قال الماضي، إن مشاركة الوفود النيابية خارج المملكة لكثير من الدول والاجتماعات من الجهات البرلمانية أتت ثمارها خاصة وأن هناك وجهات نظر متباينة عن البحرين في كثير من الأمور.

وأضاف: الزيارات والجلسات غيّرت من وجهات النظر الدول فأصبحت المدافعة عن البحرين بدلاً من مهاجمتها لأننا ننقل الصورة بشكل واضح عن المملكة.

لجان التحقيق

حول فائدة لجان التحقيق وتأخر انتهائها من عملها، أكد الماضي أنه يجب أن تكون هناك محاور واضحة عند تقدم طلب لجنة تحقيق، معتبرًا أن  التأخير غير صحي في عمل هذه الجان وأنه يجب أن تنهي عملها خلال أشهر وتسليم تقاريرها.

وقال “ما جدوى التقارير من هذه اللجان إذا مضى أكثر من عام دون أن تنتهي اللجنة من تحقيقها “ودعا النواب إلى إنهاء العمل في لجان التحقيق مع بداية الدور المقبل”.