يقيم الاتحاد النسائي البحريني اجتماع الجمعية العمومية؛ لمناقشة التقرير الأدبي، وإجراء الانتخابات لمجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2017-2019 غدًا السبت بجمعية المهندسين البحرينية.

يتألف مجلس إدارة الاتحاد من 11 عضوة تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى على ألا تتجاوز دورتين انتخابيتين متتاليتين، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

وبلغ عدد المرشحات اللاتي يتنافسن على مقاعد مجلس الإدارة لهذه الدورة 12 مرشحة ممثلات عن 10 جمعيات، وهن إيمان العصفور، وجميلة الصيرفي من جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية، وأحلام رجب من الجمعية النسائية الدولية، وأمل شمس من الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وبدرية المرزوق وهاشمية سعيد من جمعية فتاة الريف، وخديجة الجشي من جمعية نهضة فتاة البحرين، وزهرة أشكناني من جمعية المرأة البحرينية، وعفرة سرور من جمعية مدينة حمد النسائية، وفاطمة الجودر من جمعية المرأة المعاصرة، وليلى الحدي من جمعية الرفاع الثقافية النسائية الخيرية، ونورة الدوسري جمعية المنطلق النسائية.

قياس أداء الاتحاد للدورة الانتخابية 2017-2015

كشفت نتائج استطلاع قياس أداء الاتحاد النسائي للدورة الانتخابية 2015-2017، والذي شاركت فيه الجمعيات الـ 13  بنسب متفاوتة أعلاها 15.1 % لجمعية فتاة الريف، و13.7 % لجمعية المرأة البحرينية، و12.3 % لكل من جمعيتي البحرين النسائية والمرأة المعاصرة، و11 % لجمعية أوال النسائية، و8.2 % لجمعية الرفاع النسائية، و5.5 % لجمعية البحرينية للتنمية، و4.1 % الجمعية النسائية الدولية، و1.4 % لكل من جمعية سترى للارتقاء وجمعية المنطلق النسائية، بينما بلغت مشاركة جمعية رعاية الطفل والأمومة 0 %. وحسب الاستطلاع جاءت أعلى نسبة للتقييم العام لأداء الاتحاد بنسبة 51.5 %، وعن الحضور الإعلامي للاتحاد، فأعلى نسبة حصل عليها 45.7 %، وكانت نسبة استقطاب الاتحاد لفئة الشباب من الجنسين هي 36.6 %. واعتبر الاستطلاع أن من أهم الإيجابيات التي رافقت أداء الاتحاد النسائي في الدورة الانتخابية 2015 – 2017 هو استرجاع الاتحاد لقوته المادية والتواصل مع الجمعيات والمطالبة بتشريع وإصدار القوانين الخاصة بالمرأة والأسرة، والتي تم إصدار معظمها في هذا العام واستقطاب الفئة الشبابية. بالإضافة إلى السعي المتواصل لإبراز حقوق المرأة البحرينية، والدفاع المقترن بالجهود الدءوبة لتحقيقها الفعاليات والأنشطة التي اتسمت بالتعاون والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني خصوصا الجمعيات النسائية.

وحسب الاستطلاع، كان قانون العنف الأسري، وإصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة المشروع الخاص بالمرأة، والذي قام به الشباب من أهم إيجابيات عمل الاتحاد.

وذكر أن الإدارة الحالية للاتحاد تحت ظروف صعبة جدا، وتحديات جمة خاصة فيما يتعلق بالتمويل حتى أنها كانت مهددة بتوقف أعمالها، إلا أنها استمرت وتميزت أيضا، وهذا يحسب لها. ومن الصعوبات التي واجهتها وتغلبت عليها إدارة الاتحاد أيضا الظروف الاجتماعية التي مرت بها البلاد والاضطرابات السياسية؛ الأمر الذي تأثرت به الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، ومع هذا تمسكت الإدارة الحالية بمبدأ الوطنية وحب الصالح العام وخدمة الجميع وعدم التأثر بأي وضع سلبي. وتابع، أصبح الاتحاد النسائي موجودا بقوة في المجتمع البحريني من خلال متابعته القضايا المحلية، خصوصا تلك التي تهم المرأة والطفل والأسرة عموما على سبيل المثال لا الحصر قانون الأحوال الشخصية، فقد اهتم الاتحاد كثيرا بهذه القضية، فهي قضية مفصلية نتيجة لمعاناة النساء ولسنين طويلة في المحاكم، وتأخر قضايا الطلاق والنفقة وما شابه. كما تابع الاتحاد واهتم بملف منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وشارك الاتحاد بحضور جلسات مجلس الشورى والنواب مما لفت الجهات الرسمية إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد النسائي، وهنا دور بارز وملموس، وهو التأثير على صناع القرار، وهو أمر مهم يحدث التقدم الاجتماعي، وهنا فعلا يعكس دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في بناء المجتمعات وتقدمها.

النظام الأساسي

يذكر أن اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي البحريني انبثقت عن الاجتماع العام الذي نظمته كل من جمعية نهضة فتاة البحرين وجمعية أوال النسائية في أبريل 2001، حيث ضمت في عضويتها (6) جمعيات نسائية، و(14) لجنة نسائية بالجمعيات المهنية والجمعيات المختلطة واتحاد النقابات العمالية، و(4) عضوات منتخبات يمثلن الأفراد.

وانتهت اللجنة من وضع النظام الأساسي للاتحاد في نوفمبر 2001، وتم رَفعه إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلباً للترخيص.

دخل إشهار الاتحاد النسائي البحريني في إشكالات عديدة لامتناع الجهة الرسمية عن إعطاء الترخيص للاتحاد النسائي البحريني طوال فترة امتدت من نوفمبر 2001 إلى يوليو 2004، رفعت بعدها الجمعيات النسائية قضية على وزارة العمل في 24/7/2004، وصدر الحكم القضائي بإشهار الاتحاد النسائي البحريني في 28/2/2006 وفقا للنظام المرفوع من اللجنة التحضيرية، وأعقب ذلك عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد في 16/9/2006، وانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد, وهو منظمة أهلية ذات طبيعة ديمقراطية، ويعتبر اتحاداً نوعياً للجمعيات النسائية البحرينية المنضوية تحت لوائه، وقد تم تسجيل الاتحاد بوزارة التنمية الاجتماعية تحت قيد رقم (1/أ ت / س ص).