قالت المحامية فوزية جناحي إنها بعد مرور أكثر من شهر توصلت إلى إبرام اتفاقية قانونية موثقة، أنهت من خلالها خلافا احتدم بين موكلتها وزوجها، عقب طلاقهما، بشأن حضانة طفلتهما الوحيدة البالغة من العمر 5 سنوات، وبموجبها تنازلت موكلتها عن مطالبته بمبالغ مالية صدرت وفق أحكام قضائية تصل إلى 14 ألف دينار.

وأشارت جناحي إلى أنها تمكنت من إصدار تلك الاتفاقية فيما بين طرفي النزاع، بعد محاكمات عدة جرت في وقت سابق فيما بين موكلتها الخليجية الجنسية وطليقها البحريني، ما سيؤدي إلى وقف رفع القضايا فيما بين الطرفين؛ في حال التزما باستمرار ببنود هذه الاتفاقية.

وأوضحت أن موكلتها كانت تطالب بمبلغ يصل إلى 14 ألف دينار، نظير تكاليف ولادتها في أميركا لابنتهما، وكذلك متأخرات إيجار شقة في بلاد موكلتها.

وأفادت بأن طليق موكلتها اتفق الأب مع موكلتها على اأن يتنازل عن حضانته القانونية لابنتهما لصالح موكلتها، لتذهب وتعيش معها في بلاد الأخيرة، على أن تمكنه من رؤيتها في مملكة البحرين كل شهر، وأن تبقى معه لمدة شهر ونصف طوال إجازة الصيف.

وأضافت أن إبرام هذه الاتفاقية القانوني استغرق منها أكثر من شهر كامل، والتي ما إن صدرت توجهت بها إلى إدارة التوفيق الأسري؛ وذلك لإصدارها كحكم بصيغة تنفيذية من المحكمة الشرعية الجعفرية.

كما قالت إن وقائع القضايا بين الطرفين تتحصل في أن موكلتها تزوجت من ذلك الشخص في وقت سابق، وانتقل الزوج ليعيش مع زوجته في بلدها، وعندما حصل الحمل بابنتهما اتفقا على أن تتم الولادة في الولايات المتحدة الأميركية على حسابها؛ على أن يدفع الأب تكاليف السفر عندما يتيسر له ذلك. ولكن وبعد مرور فترة من ولادة موكلتها حدثت فيما بينهما الكثير من الخلافات مما أدى لوقوع الطلاق فيما بينهما، وهنا بدأ بينهما نزاع حول أحقية حضانة الطفلة.

وتابعت، أنه ولأن موكلتها تزوجت من شخص آخر بعد الطلاق وأنجبت من الزوج الجديد، فقد حصل البحريني على حكم قضائي بأحقيته في حضانة ابنتهما، لكنه ما إن رجع إلى مملكة البحرين وبرفقته طفلتهما حتى رفعت عليه طليقته عددا من الدعاوى القضائية.

وبالفعل تم الحكم لصالح موكلتها بتغريم طليقها مبلغا يعادل 10 آلاف دينار بحريني تقريبا والمصاريف والرسوم، والتي تمثل تكاليف سفر الولادة في الولايات المتحدة الأميركية، وعلى حكم ثان يلزمه أن يدفع مبلغا يعادل تقريبا 2500 دينار بحريني وهي قيمة إيجارات الشقة المتأخرة عليه في بلد موكلتها فضلا عن الرسوم والمصاريف، وأن مجموع المبالغ وصل تقريبا إلى 14 ألف دينار بحريني.

ولفتت جناحي إلى أنها تولت حل الخلاف فيما بين الطرفين وعمدت إلى تقريب وجهات النظر والتفاوض فيما بينهما، إذ بسبب تلك الخلافات المستمرة والخصومات القضائية حرمت موكلتها من رؤية طفلتها لمدة سنة و8 أشهر، واستمرت في إجراء الاتصالات بين الطرفين لأكثر من شهر كامل، حتى تم التوصل في نهاية المطاف إلى صيغة اتفاق قانوني مكتوب موقع من قبل الطرفين.

ونصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على أن يتنازل الأب عن حضانة ابنته لأمها لتنتقل للعيش معها في بلاد الأخيرة بصفة دائمة، وأن تلتزم الأم بإحضار ابنتهما مرة كل شهر إلى مملكة البحرين لرؤية والدها، وأن تحضرها خلال العطلة الصيفية لتمضية شهر ونصف في بيت والدها بالمملكة.

ونصت أيضا على أن الأم ملزمة بتوفير هاتف خاص بالفتاة؛ حتى يتسنى للأب الاتصال بها وقتما أراد للاطمئنان عليها، وأنه من حقه اصطحابه معه للسفر وقتما شاء، وأن تتنازل الأم عن أي مطالبات مالية آلت إليها بموجب أحكام قضائية تجاه الأب، وأخيرا يلتزم الأب بنفقة شهرية لابنته بمبلغ 20 دينارا بحرينيا فقط.وأكدت المحامية أن فور صدور الصيغة التنفيذية للحكم وفق ما ورد بالاتفاقية المذكورة، توجهوا إلى إدارة الجوازات؛ لرفع أمر المنع من السفر الصادر بحق الطفلة، والذي استصدره الأب خلال فترة حضانته لها، وبالفعل تمكنت الطفلة من السفر مع والدتها وقضاء عيد الأضحى برفقة والدتها.