أظهرت نتائج مسحٍ أجرته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لقياس ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال أن مؤشر قياس ثقة مجتمع الأعمال في مناخ البحرين يبين ارتفاعا في نسبة التفاؤل التي أظهرتها المؤسسات حول طلبات المواسم بسبب موسم الصيف الحالي، فقد بلغ 34.6 نقطة إيجابية في الربع الثالث من العام 2017، بزيادة بلغت 6.69 % مقارنة بتوقعات الربع السابق اذ بلغ 106.69 نقطة، حيث أبدت 52.6 % من المؤسسات تفاؤلها في استمرار تحسن أداء بيئة الأعمال التجارية وتحسن نشاطها خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، توقع 41.4 % منهم استقرار أعمالهم على ذات المستوى من النشاط، في حين أبدت 6 % من المؤسسات عدم الرضا تجاه أوضاعها وتجارتها مستقبلاً.

وحول آراء المؤسسات بشأن أدائها خلال الربع الثاني من العام 2017، أعربت 35.9 % من المؤسسات عن رضاها بشأن أداء أعمالها بينما كانت نسبة الشركات الراضية عن مستوى أعمالها 24.9 % في الربع السابق وبالمقابل فان 12.6 % من تلك المؤسسات كانت غير راضية عن أدائها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وجرى تنفيذ هذا المسح في إطار سلسلة الدراسات الاقتصادية الاستقصائية التي تنفذها الهيئة بصفة دورية، ومن ضمنها تنفيذها لمشروع مسوحات الاستثمار الأجنبي المدعوم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الجهة العامة الفاعلة التي تتمثّل مهامها بشكلٍ عام باستقطاب الاستثمارات من الخارج إلى المملكة، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد، إذ يتلخص دور مجلس التنمية الاقتصادية في العمل مع الحكومة، والمستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان قدرة المناخ الاستثماري البحريني على استقطابهم والحفاظ عليهم.

ويأتي تنفيذ هذا المسح بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إذ يهدف إلى توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وصانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية، في سبيل تسهيل عملية اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ الاجراءات المترتبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية لاستمرارية عجلة نمو قطاع الأعمال، وذلك عبر توفير مؤشرات حقيقية لقياس مستويات الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب قياس حجم المنشآت والقطاع ونوع الاستثمارات.

وتستند مؤشرات ثقة الأعمال لمسوحات الآراء في البيئة التجارية التي تجريها الهيئة، من خلال عينة تمثل المؤسسات التجارية وتشمل المؤسسات متناهية الصغر إلى الكبيرة الحجم والمؤسسات المصنفة كاستثمارات أجنبية أو محلية، وتملك رؤوس أموال ضخمة أو لديها مساهمون أجانب (استنادا إلى السجلات). ويتألف نطاق المسح من جميع المنشآت التجارية النشطة المسجلة في السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك جميع المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.