أعلنت النيابة العامة في إسبانيا، أمس الخميس، إنها ستباشر ملاحقات قضائية بحق قادة اقليم كاتالونيا، إثر دعوتهم لاستفتاء حول حق تقرير المصير، مضيفة أنه ستتم مصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء.

وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا “يجري إعداد ملاحقات جنائية”، موضحا أنها تستهدف مسؤولي برلمان كاتولونيا الذين سهلوا اعتماد قانون الأربعاء الهادف إلى تنظيم الاستفتاء المحظور، وأعضاء حكومة كاتالونيا الذين دعوا لاحقا إلى الاستفتاء في الأول من أكتوبر.

ونقلت فرانس عن مازا قوله إنه ستصدر أوامر “لتصادر الشرطة القضائية الأغراض، أو الأدوات المخصصة للإعداد أو لتنظيم الاستفتاء غير القانوني”.

وأضاف أن النيابة العامة: “أصدرت تعليمات حتى تتولى النيابات الكاتالونية بمساعدة الشرطة القضائية والحرس المدني والشرطة الوطنية وشرطة كاتالونيا، التحقيق في كافة الأعمال الهادفة لتنظيم الاستفتاء غير الشرعي، وما إذا كانت تشكل أم لا مخالفات، عصيان، ومواربة و”استيلاء على أموال عامة”.