+A
A-

“كي بي إم جي”: الشركات مطالبة بتوفير إطار تقني لإدارة “القيمة المضافة”

أكد رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة “كي بي إم جي” بالبحرين ، فيليب نوريه أن صعوبة إدارة ضريبة القيمة المضافة عبر سلسلة التوريد تؤكد الحاجة إلى توافر عمليات وإجراءات تلقائية مدعومة تقنياً لتوفر إطار عمل لإدارة شؤون ضريبة القيمة المضافة ومراقبتها.

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية نظمتها شركة “كي بي إم جي” في الكابيتال كلوب صباح أمس حول تداعيات تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة المرتقب إطلاقها في المملكة بحلول العام 2018.

وأوضح نوريه أن إطار العمل لإدارة شؤون ضريبة القيمة المضافة يجب أن يكون مصمما وفق احتياجات الشركة ومعطياتها، مما يؤدي إلى الامتثال بمتطلبات رفع التقارير المتعلقة بضريبة القيمة المضافة ضمن الفترة الزمنية المناسبة.

وبين نوريه أن طرق الامتثال التقليدية التي تشمل استخدام الجداول الحسابية والإجراءات اليدوية، تتطلب من العاملين في شؤون الضريبة قضاء وقت مطوّل في جمع المستندات والتحقق فيما بينها. كما تنطوي هذه الطرق على نسبة كبيرة من مخاطر رفع التقارير غير الدقيقة وعدم استيفائها للالتزامات الضريبية ضمن الفترة الزمنية المحددة، ما قد يؤثر سلباً على سير العمل ويتسبب بفرض غرامات كبيرة.

وشدد نوريه على أن توافر حلّ تقني مصمم وفق احتياجات الشركة ومعطياتها يعتبر الإجراء الأمثل للمحافظة على حسن سير العمل عبر التوظيف الأنسب للموارد وتقليص فرص الخطأ وتسهيل رفع التقارير الخاصة بضريبة القيمة المضافة في الإطار الزمني المناسب.

ولفت الى أن المنافسة المتنامية والتعقيدات المتزايدة التي من المتوقّع أن تشهدها قوانين وأحكام السوق لدى البدء بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، تبيّن مدى أهمية اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة على كافة المستويات، وذلك بهدف اتخاذ أفضل قرار في أنسب وقت.

وأضاف نوريه “هناك عدد من الحلول الضريبية الذكية بما فيها (الحل الضريبي الذكي) من شركة (كي بي إم جي)، وهي مصممة لتوفير المعلومات دقيقة ومحدثة حول الإيرادات بحسب وحدة العمل، بشكل يظهر الفرص الممكنة لاسترداد الضرائب وتحسين التدفق النقدي وتنظيم الإجراءات المالية”.

وأشار إلى أن أحجام المعاملات التجارية وأنواعها تختلف من شركة إلى أخرى، لذلك ما من حل موحد يناسب الجميع. وقد شجع الشركات على الاستفادة من المرحلة الراهنة التي تسبق تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة لتحليل بيئة واستراتيجية العمل المعتمدة في إطار أهم المسائل الضريبية، وتحديد أفضل النظم والحلول التي يتعين اعتمادها لتنظيم وتسهيل إجراءات امتثال المعاملات التجارية التي تجريها مع متطلبات النظام الضريبي الجديد.

واستطرد رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة “كي بي إم جي” بالقول إنه لدى البدء بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في البحرين بحلول منتصف العام المقبل ، تصبح الشركات التي يبلغ حجم توريداتها السنوية 100 ألف دولار (أي 37.7 ألف دينار) فما فوق، ملزمة بأن تقيدّ وتقيّم وترفع التقارير الخاصة بالتزامات ضريبة القيمة المضافة وبمستحقات الاسترداد في هذا الإطار ورفعها إلى الجهة المعنية بالشؤون الضريبية (التي سيتم تأسيسها) ضمن الأطر الزمنية المحددة.