+A
A-

إدارة “الخليج المتحد” للمساهمين: عملية الاستحواذ “عادلة”

أوصى مجلس إدارة بنك الخليج المتحد المساهمين بالموافقة على العرض المقدم من شركة الخليج المتحد القابضة والمتعلق بالاستحواذ على البنك بنسبة 100 %.

وأشاروا في مذكرة استرشادية توضيحية نشرت أمس، أن جميعهم قرروا أن العملية (الصفقة) عادلة ومنطقية، حيث تم إعدادها بحيث لا تؤثر على حقوق مساهمي البنك فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات، مع تأثير هامشي وغير ملموس على حقوق التصويت، ولكن دون الإضرار بحقوق الأقلية.

وأظهرت المذكرة أن المساهمة المملوكة لأشخاص بخلاف شركات مجموعة كيبكو سوف تنخفض بنسبة أقل من 0.1 %، وأن هذا الانخفاض لا يتسبب في حرمان مساهمي الأقلية من حقوق الاعتراض والتي لا يملكونها في الوقت الحالي.

وحدد مجلس الإدارة يوم 25 الجاري موعدا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على القرار.

وقدمت شركة الخليج المتحد القابضة لمجلس إدارة البنك عرضا يقترح الاستحواذ على 100 % من أسهمه (صافي من أسهم الخزينة) على أن يقوم مساهمو البنك بالاكتتاب في أسهم الشركة الصادرة، بحيث يتم مبادلة كل سهم جديد من أسهم شركة الخليج المتحد القابضة مقابل سهمين من أسهم بنك الخليج المتحد.

وأظهرت المذكرة أن العرض يعد جزءاً من خطة واسعة النطاق لإعادة تنظيم أنشطة مجموعة “كيبكو” في البحرين، كما أكدت أنه تم الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف البحرين المركزي.

ويضم مجلس إدارة البنك مسعود حيات رئيسا، وعضوية كل من فيصل العيار والشيخ عبدالله ناصر الصباح وسامر خنشت ومبارك المسكتي، وبدر العوضي، ومحمد هارون.

ويشترط العرض موافقة 95 % على الأقل من المساهمين الحاملين للأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للبنك (صافي من أسهم الخزينة).

وأخلت المذكرة مسؤولية مصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وقدم أعضاء مجلس الإدارة للمساهمين معلومات كاملة وتفصيلية عن البنك وعن الشركة الراغبة في الاستحواذ عليه.

ووضع مجلس الإدارة في المذكرة جدولا زمنيا لعملة الاستحواذ (إذا تمت الموافقة عليها) حيث حدد 14 سبتمبر الجاري موعدا للتسجيل، و15 لبدء العرض، و25 الجاري انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وهو نفس تاريخ إغلاق العرض.

وحدد يوم 28 الجاري موعدا لإلغاء إدراج أسهم البنك في بورصة البحرين وهو نفس اليوم الذي سيتم فيه إدراج أسهم شركة الخليج المتحد القابضة في البورصة.

ومن المعلوم أن البنك يصنف على أساس بنك تقليدي قطاع الجملة، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي، ويبلغ رأسماله المصرح به 250 مليون دولار، والصادر والمدفوع 208.65 مليون دولار. فيما يبلغ عدد الأسهم 834.602 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار.

وتعد شركة الخليج المتحد القابضة شركة عامة مساهمة بحرينية، وتمارس نفس الأنشطة الأساسية التي تمارسها أي شركة قابضة تحت التصنيف الصناعي، ومن المخطط أن تعمل كشركة قابضة غير مالية لأنشطة مجموعة كيبكو في البحرين.

ويبلغ رأس المال المصرح به، وكذلك الصادر والمدفوع 252.7 مليون دولار. ورأس المال مقسم إلى 505.4 مليون سهم بقيمة اسمية 0.5 دولار للسهم الواحد.

ويمتلك شركة الخليج المتحد القابضة، شركتي مشاريع الكويت القابضة بنسبة 91 % وأوفر الند العقارية 9 %، وهما مملوكتان

بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة كيبكو.

ويضم مجلس إدارة الشركة مسعود حيات رئيسا وعضوية كل من فيصل العيار، وطارق محمد عبد السالم، وسعدون علي، ومازن حوا.

وسيكون فريق الإدارة في شركة الخليج المتحد القابضة هو نفسه فريق العمل في بنك الخليج المتحد، وقد تم اعتماد ذلك من مصرف البحرين المركزي.

وسوف يبقى بنك الخليج المتحد باعتباره مصرف جملة تقليدي يعمل تحت إشراف مصرف البحرين المركزي.

والفارق الوحيد بين بنك الخليج المتحد القائم وشركة الخليج المتحد القابضة بعد تنفيذ العرض هو رأس المال المبدئي (شامل علاوة السهم) لشركة الخليج المتحد القابضة والذي يتكون من وديعة نقدية بقيمة 5.4 مليون دولار.

وتأسس بنك الخليج المتحد في 1980، ويصل إجمالي الأصول التي يديرها نحو 10 مليار دولار.

وتشمل الشركات الرئيسية التابعة والزميلة بنك برقان، شركة كامكو

للاستثمار،FIMBank ، شركة شمال أفريقيا القابضة، شركة الخليج المتحد للخدمات المالية – شمال أفريقيا، شركة الشرق للوساطة المالية، وشركة تقاعد للادخار والتقاعد. كما تشمل الشركات الزميلة غير المالية شركة العقارات المتحدة وشركة كابيتال المتحدة للنقل.

أما المساهمون الرئيسيون فهم شركة مشاريع الكويت القابضة بواقع 85 % وشركة أوفر لاند العقارية (الكويت) 9 % ومساهمون آخرون 6 %.

وأقفل سهم بنك الخليج المتحد أمس عند سعر 390 فلسًا، وبلغت القيمة السوقية للبنك نحو 325.49 مليون دينار، ما نسبته 4.07 % من إجمالي القيمة السوقية البالغة قرابة 7.986 مليار دينار.

وكانت أرباح البنك في النصف الأول من العام الجاري بلغت 7.84 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 775 ألف دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 911.6 %.