حلت البحرين في المركز الثاني عربيا بمعدل يصل إلى 64.98 % في تقرير تطوير رأس المال البشري العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره جنيف في سويسرا.

وكانت 3 دول خليجية هي الإمارات العربية المتحدة ( حلت بالمركز الخامس والأربعين) والبحرين (المركز السابع والأربعين) وقطر (المركز الخامس والخمسين) حققت معدلات عالية سمحت لها بالتصدر على بقية دول المنطقة. فيما حققت تركيا ما معدله 60 % وحلّت في المركز الخامس والسبعين، وجاءت المملكة العربية السعودية وهي أكبر اقتصادات الإقليم في المركز الثاني والثمانين، سابقة لمصر التي حلّت في المركز السابع والتسعين، والتي تعتبر أكبر اقتصادات المنطقة من حيث عدد السكان. وحلّت كلّ من الجزائر وتونس والمغرب في المركز المئة والاثني عشر، والمركز المئة والخامس عشر، والمركز المئة والثامن عشر تباعاً لتكون بذلك أسوأ دول الإقليم أداءً قبل موريتانيا (في المركز المئة والتاسع والعشرين) واليمن (في المركز المئة والثلاثين).

وخلص تقرير رأس المال البشري إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية للأفراد – في كافة البلدان ومختلف مراحل التنمية الاقتصادية –تبوء بالفشل، وذلك بسبب خطأ في تسخير المهارات ضمن القوى العاملة، وتطوير المهارات المستقبلية، والتعزيز غير الكافي للتعلم المستمر للقوى العاملة.

ويرى التقرير أن مثل هذا الفشل في ترجمة الاستثمار في التعليم خلال سنوات الدراسة والتكوين إلى فرص عمل ذات مهارة وجودة عاليتين خلال سنوات العمل يساهم في زيادة فجوة عدم المساواة في الدخل من خلال سدّ مساري التعليم والعمل، وهما أساسيان للاندماج الاجتماعي.

ويقيس التقرير أداء 130 بلداً في 4 محاور رئيسة لتنمية رأس المال البشري، وهي: القدرة، التي يحددها إلى حد كبير الاستثمار السابق في النظام التعليمي، والتسخير: من حيث تطبيق وبناء المهارات من خلال العمل، والتنمية، وهي الاستثمار في النظام التعليمي للقوى العاملة المُقبلة (الجيل القادم) واستمرار رفع مهارات القوى العاملة الحالية وإعادة تأهيلها، والدراية الفنية: والذي يعتمد على مدى اتساع وعمق المهارات المتخصصة في العمل. ويقاس أداء البلدان أيضاً عبر خمس فئات عمرية أو أجيال مختلفة وهي: 0-14 سنة، 15-24 سنة، 25-54 سنة، 55-64 سنة، و65 سنة فأكثر.

ووفقاً لمؤشر رأس المال البشري في التقرير، تم تطوير 62 % من رأس المال البشري عالمياً حتى الآن، وقد طوّرت 25 دولة فقط 70 % أو أكثر من رأسمالها البشري. ويخلص المؤشر إلى أنه على الرغم من أن غالبية البلدان تستفيد من 50 إلى 70 في المائة من رأسمالها البشري، إلا أن 14 بلداً لم تصل إلى تطوير حتى 50 % منه.

ويتمثل أحد المبادئ الأساسية للتقرير في أن بناء المهارات لا يقتصر على أو ينتهي في التعليم الرسمي، وأن التطبيق المستمر وبناء المهارات من خلال العمل هو جزء من تنمية رأس المال البشري. وفي غالبية الأحيان، تمتلك الاقتصادات بالفعل المواهب المطلوبة، إلا أنها تفشل في تسخيرها بالشكل الصحيح.

وتتسع فجوة عدم المساواة بشكل كبير خصوصاً بين الأجيال، إلا أن التقرير وجد أن كلّ جيل يواجه تحديات كبيرة خاصة به وبتحقيق إمكاناته الفردية.

وتصدرت المراكز العشر الأولى صُغرى الدول الأوروبية كالنرويج والتي حلّت في المركز الأول، وفنلندا التي حلّت في المركز الثاني، وسويسرا التي حلّت في المركز الثالث، مترافقة مع بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة التي حلّت في المركز الرابع، وألمانيا التي حلّت في المركز الخامس. وحلّت أيضاً أربعة بلدان من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وثلاثة بلدان من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.