أعلن رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي عن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، والجمعية، تهدف لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بموجب القرار الوزاري الصادر من وزير العدل رقم 50 لسنة 2017 في 28 أغسطس الماضي، والذي نص على:

أولا: تشكل لجنة للتنسيق بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجمعية المحامين البحرينية.

ثانيا: تختص اللجنة ببحث سبل التعاون بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية المحامين البحرينية من خلال تقديم ممثلي الجمعية للاقتراحات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة والمتصلة بمهنة المحاماة، ومحاولة إيجاد الحلول لها من جانب الوزارة.

ثالثا: تقدم اللجنة تقريرا بأعمالها لوزير العدل أو وكيل الوزارة لشؤون العدل “حسب الأحوال” لاتخاذ ما يرونه مناسبا في هذا الشأن.

رابعا: على وكيل وزارة العدل تنفيذ هذا القرار. وسيعقد أول اجتماع مشترك للجنة بين الجانبين؛ لبحث الملفات الملحة للمحامين في الاجتماع الذي سيحدد خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.