دعت لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماعها الدوري برئاسة عضو المكتب التنفيذي عبدالحكيم إبراهيم الشمري إلى أهمية إعادة النظر في الرسوم الخاصة بنصف المقطورة الصادرة بقرار من وزير الداخلية رقم (309) لسنة 1998 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور، مؤكدة بأن القطاع يعاني وبشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من زيادة الرسوم بشكل عام والذي يتطلب وقفة جادة ودعم من قبل الجهات المعنية في المملكة.

ووفقا لبيان صادر أمس “تطرق الاجتماع الذي عقد ببيت التجار مؤخراً ايضا إلى موضوع الفحص الفني للحافلات من قبل الإدارة العامة للمرور بناء على قرار وزير المواصلات رقم (22) لسنة 2016 بشأن نظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي والذي بات مكلفا، حيث يتكبد أصحاب الحافلات من أجل تنفيذ المتطلبات التي تم استلامها من إدارة المرور مبالغ كبيرة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قطاع النقل بصفة خاصة وعلى القطاع الخاص في البحرين بصفة عامة”.