أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بندب محام لآسيوي يواجه اتهاما بالسرقة بالإكراه لمبلغ 627 دينارا من آخر بعدما شل حركته عبر ضربه على رأسه ووجهه بمساندة من آخرين مجهولين وأفقده الوعي، وقررت تأجيل القضية حتى جلسة 5 نوفمبر المقبل، مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة.

وتتمثل التفاصيل فيما ذكره المجني عليه المنوم بالمستشفى حينها، عقب إفاقته من حالة الإغماء التي أصابته إثر تلقيه ضربات قوية على الرأس والوجه، أنه عندما كان يتمشى في شوارع منطقة رأس الرمان حاملا حقيبة خاصة به تحتوي على مبلغ 627 دينارا، فوجئ بعدد من الأشخاص يهاجمونه، والذين أمسكوا به من الخلف، وتمكنوا بتلك الطريقة من شل حركته ومقاومته.

وأفاد بأنه تعرض إلى ضربات من قبل أحد الجناة على رأسه ووجهه، مما أدى لفقدانه الوعي وسقوطه على الأرض، مشيرا إلى أنه عقب إفاقته تبين له أنهم لصوص وقد سرقوا حقيبته التي تحتوي على أمواله، والتي هي عبارة عن حصيلة رواتبه كونه كان قد قرر السفر عائدا إلى بلاده، فضلا عن سرقة هاتفين نقالين وبطاقته الذكية وبطاقة ائتمانية كانوا بتلك الحقيبة.

وتبين أن عددا من الأشخاص شاهدوه ملقى على الأرض مغمى عليه فأبلغوا الإسعاف للحضور لمداركته بالعلاج، فيما لاحظ شهود الواقعة فرار المجموعة التي اعتدت عليه.

وأثناء إجراء الشرطة لأعمال التحري وعقب القبض على أحد المتهمين بواقعة مشابهة ومحبوس على ذمة تلك القضية، فقد اعترف أنه كان من ضمن المشاركين بالاعتداء على هذا الآسيوي وسرقة ممتلكاته. فأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 9 يونيو 2016، أولا: سرق وآخرون مجهولون المال المنقول المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بالاعتداء على سلامة جسده بالضرب وإحداث إصابات استلزمت أكثر من 20 يوما للعلاج، وتمكن بهذه الوسيلة من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار من المكان.

ثانيا: أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة بأن خالف شروط الإذن الممنوح له، إذ لا يعمل لدى الشخص الذي صدرت له رخصة إقامة للعمل.