كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن مبادرة (صندوق الصناديق) برأس مال يبلغ 100 مليون دولار من المؤمل الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري؛ لتجسير الفجوة في البيئة الحاضنة لرأس المال المخاطر، وبهدف تطوير بيئة المشاريع الناشئة وترويج الابتكار.

وأوضح الرميحي للصحافيين على هامش تدشين مقر شركة أفايا أمس أن “التنمية الاقتصادية” وبالتعاون مع بنك البحرين للتنمية يعملان على مبادرة (صندوق الصناديق)، وهي عبارة محفظة محافظ، تستثمر في محافظ استثمارية تتخذ البحرين مقرًا لها، مبينًا أننا لا نريد استثمار المئة مليون دولار مباشرة في شركة، وستكون هذه الاستثمارات من المستثمرين وبعضها من مؤسسات حكومية، وهذه المحفظة بالكامل تستثمر في صناديق استثمارية يكون لها تواجد في البحرين، بدلا من الاستثمار في محفظة واحدة تراجع كل الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أن (صندوق الصناديق) هي للاستثمار صناديق استثمارية تتخذ البحرين مقرًا لها، وبعد ذلك يتم زرع 10 صناديق استثمارية باستطاعة رواد الاعمال أن يحصلوا على استثمار، فبدلا من صنع شجرة واحدة يتم صناعة 10 أشجار صغيرة تعطي ظلالا أكبر، لافتًا إلى أن تجربة “صندوق الصناديق” مرت فيها الهند، حيث استثمرت مليار دولار ودول ثانية وكانت تجربة ناجحة، وللبحرين سيكون هذا الأسلوب الأفضل لرغبتنا استقطاب صناديق استثمارية عدة تتخذ البحرين مقرا لها.

وأكد أن توجيهات سمو ولي العهد بالاستمرار في تكوين المحفظة ونأمل من الانتهاء في نهاية العام الجاري، ومن بعدها نبدأ الاستثمار، وسيدار من جانب بنك البحرين للتنمية وأيضًا المستثمرين في الصندوق سيعين مجلس إدارة، ويكون لهم صوت، إضافة إلى بنك البحرين للتنمية.

وأوضح الرميحي أن هذه الصناديق من كل دول العالم سيتم جذبها للاستثمار في البحرين، وسيشترط عليها أن يكون لها مكتب في المملكة، ويكون لها خبرة في الاستثمار في رؤوس الأموال لرغبتنا في المخاطرة في رأس المال، وبالتالي مساعدة رواد الأعمال على الحصول على تمويل من صناديق عدة بدلا من صندوق واحد مقابل الاستثمار.

وأشار إلى أن ما ينقصنا اليوم في السوق رأس مال مخاطر يعطي رائد الأعمال الفرصة لينمي صناعته وشركته، ونرغب في حل هذا الموضوع بخلق صندوق الصناديق الذي سيجذب الصناديق إلى البحرين مقابل الاستثمار من جانب الصندوق، مبينًا أن سيتم دراسة إذا ما كان سيتم تخصيص قطاع معين لكل صندوق، وبعد تكوين “صندوق الصناديق” ستوضع إستراتيجية توزيع هذه المبالغ على الصناديق الاستثمارية تخلق لنا بيئة متكاملة للتمويل.

وأكد الرغبة في مساعدة الشركات الرائدة والناشئة في الحصول على رأس المال المخاطر، وهذا ما ينقص السوق.

وبالنسبة للحاضنات، أوضح الرميحي أن “تمكين” في إطار التعاون مع المسرعات والحاضنات من المتوقع أن يتم فتح إحدها، حيث بدأت في تركيب المحل بالتعاون مع شركة بتلكو، وهي لشركة برينك ومقرها في هونغ كونج وألمانيا، وسيكون لها مقر أيضًا في البحرين، من المتوقع أن يتم الإعلان عنه قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى حصول شركتين على الموافقات من المتوقع أن يتم الافتتاح قبل نهاية العام الجاري، إلا أن الإجراءات وتحديد الموقع وتوظيف الموظفين والبرنامج التدريبي قد يؤخران تدشين مقرهما مطلع العام المقبل.

وتطرق الرميحي إلى أن “التنمية الاقتصادية” الأسبوع المقبل سيحتفل بأسبوع التكتولوجيا الذي يتضمن حدثين مهمين الحدث الأول يوم الإثنين، وهو قمة شركة “أمازون” لخدمات الويب، وهي شركة عملاقة، وقد تخطى عدد المسجلين للفعالية 1400 زائر من شركات عالمية، وتوافد هذه الشركات إلى البحرين لحضور القمة التي تستضيفها “أمازون” لأول مرة في الشرق الأوسط يعطي الفرصة لاستعراض الإجراءات المسهلة القوانين بالبحرين، مضيفًا أن الحدث الثاني يعقد في نهاية الأسبوع المقبل، وهو منتدى MITEF للابتكار الذي سيجذب أكثر من 1000 زائر من شركات عالمية، وMIT هي جامعة عالمية لها تركيز في قطاع التكنولوجيا، وابتكرت أفضل الابتكارات في قطاع التكنولوجيا، والمنتدى يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط ووجوده في البحرين سيستقطب متحدثين في هذا القطاع، ويعطينا فرصة إلى استقطاب شركات للبحرين.

وواصل حديثه بالقول إن قطاع التكنولوجيا هو أحد القطاعات الخمسة التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية، مبينًا أن المجلس استطاع استقطاب استثمارات تبلغ 124 مليون دينار (329 مليون دولار) في الفترة من يناير حتى أغسطس 2017، بزيادة تتراوح ما بين 10 % أو 15 % عن المبلغ الذي استقطب العام الماضي والبالغة نحو 280 مليون دولار، ومن ضمن هذه الارقام شركات تكنولوجية وسياحية وصناعية، وهذا يبشر أن موقع البحرين وجاذبيته للاستثمار قوية ومؤهلة لاستقطاب استثمارات أكبر، وكل هذه العوامل تصب إلى خلق وظائف، ومن المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات ما بين 1000 إلى 2300 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفيما يتعلق يتعلق بوجود طلبات جديدة لدخول السوق البحرينية، أكد الرميحي وجود طلبات جديدة لشركات في المجالات الخمسة التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية، إضافة إلى قطاع التعليم والصحة، ولا ننكر جاذبية البحرين لقطاعي التعليم والصحة، ولكن نحن نرى طلبا قويا على البحث في الفرص بالبحرين، مبينًا أن هناك نقاشا مع مشاريع عدة تبشر بالخير في العام الجاري والمقبل، وتأتي هذه الفرص في كل القطاعات “السياحة والقطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا المالية”، مضيفًا أن هناك طلبا كبيرا للبحث في الأنظمة الجديدة الذي أدخلها المصرف المركزي مما يعطي فرصا استثمارية في قطاعات السياحة والتكنولوجيا واللوجيستيات.