+A
A-

انتهاء جميع عقود الإيجارات العقارية فبراير 2018

في نقلة نوعية، تنهي المادة الرابعة من قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014 كافة عقود الإيجارات الخاضعة للقوانين السابقة، وذلك بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقًا للزمان فإن شهر فبراير من العام المقبل هو الموعد المحدد لتطبيق القانون الجديد وإلغاء كافة العقود الإيجارية.

قانون العقارات الجديد صدر لينظم قطاع العقارات بعد مناقشته في الغرف التشريعية لخمس سنوات، وقد حدّد القانون مناطق البحرين من حيث المعاملة القانونية، إلى جانب تخفيض سقف رفع الإيجارات من 10 % سنويًّا في النظام القديم إلى 5  % بعد مضي سنتين على بدء التأجير.

ووفقًا لخبراء اقتصاديين فإن القانون الجديد سينظم أكثر من 300 ألف عقد إيجار سكني وتجاري وصناعي في مختلف أنحاء المملكة، وينص على التأكيد بتسجيل كافة العقود الإيجارية ويبلغ ثمن تسجيل العقود 10 دنانير عن كل عقد أي ما يعادل 3 ملايين دينار كإجمالي ثمن تسجيل العقود.

وتبرز مادة جديدة في القانون الجديد تنص على استحداث لجنة لفض المنازعات المتعلقة بالإيجارات وهو أمر لم يكن موجودًا في السابق، إذ كانت تحال القضايا إلى محاكم اعتيادية مما يطول أمد النزاع لأعوام، وقد أعطيت هذه اللجنة صلاحيات قضائية وتنفيذية بحسب ما أوضحه العقاريون.

كما يتيح القانون الجديد مرونة أكبر في إخلاء المبنى المستأجر في حال الإخلال بالاتفاق دون الدخول في تعقيدات قانونية تجعل من الصعب إخراج المستأجر، ففي الوضع الحالي سجلت حالات يمتنع فيها المستأجر عن دفع الإيجار لكن لا يتم إخراجه بسهوله أو أن ينتهي العقد ولكن يسكن في المبنى رغم عدم رضا المستأجر دون تمكن الأخير من إخراجه من العقار بسهولة.

وألغى القانون الجديد التقسيم الذي كان يمنح مزايا تفضيلية حصل عليها المستأجرون للمحلات التجارية في العاصمة المنامة والمحرق فيما يتعلق بعدم السماح للمؤجرين بزيادة الأسعار مما جعلهم يتمتعون بأسعار إيجارات منخفضة قبل نحو 60 عامًا.

ووحد القانون المعاملة في مختلف المناطق الأخرى، الأمر الذي سيدفع إلى تطوير العقارات في أحياء المنامة القديمة التي تعاني من قدم المباني وعدم جاذبيتها الاستثمارية.

وجاء في المادة 27 من القانون أنه “لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها في العقد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب، وتكون نسبة الزيادة 5 % للعين المؤجرة لغرض السكنى، و7 % للأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية وغيرها وذلك بحد أقصى 5 مرات طوال مدة التعاقد، ما لم يتفق كتابة غير ذلك.