فشلت منظمة الأمم المتحدة في السنوات الست الماضية في وقف العنف والفوضى بالمنطقة العربية، حيث عملت على قلب الحقائق ونشر معلومات مضللة كان آخرها الفضيحة المتمثلة بتقرير “غير دقيق ومضلل” عن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

والتحالف العربي الذي أطلق بقيادة السعودية عام 2015 بناء على طلب من إدارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، جاء كنتيجة حتمية لفشل الأمم المتحدة متمثلة بمندوبها جمال بنعمر الذي اتخذ موقفا منحازا ومتخاذلا قبل عام أمام اجتياح قوات صالح وميليشيات الحوثي المرتبطة بنظام ولي الفقيه في إيران للعاصمة صنعاء والانقلاب على الشرعية، ضاربة العملية الانتقالية في هذا البلد.

تخاذل أمام انقلاب الحوثيين

وسمح موقف الأمم المتحدة المتخاذل، والتي كان من المفترض أن تشرف على العملية الانتقالية بعد تنحي الرئيس علي عبدالله صالح، أن تسقط البلاد في قبضة الميليشيات المذهبية والفوضى بدعم وتخطيط من الراعي الإيراني الذي كان في الوقت نفسه يكافئ على مشاريعه المزعزعة لاستقرار المنطقة باتفاق يخفف عنه العقوبات الاقتصادية ويتيح له بالتالي تمويل مخططه الشيطاني.

وأمام عجز أو حتى تواطؤ الأمم المتحدة على وقف انهيار العملية الانتقالية وانهيار الدولة، طلب هادي مساندة دول الجوار، التي سارعت إلى تشكيل تحالف عربي نجح في الأشهر الأولى في إعادة مناطق واسعة من البلاد إلى حضن الشرعية، وضخ في موازاة ذلك مليارات الدولارات لإعادة إعمار ما دمرته الميليشيات من مرافق عامة وطبية وبنى تحتية وإعادة العجلة الاقتصادية للبلاد.

طعن التحالف العربي

وقابلت الأمم المتحدة التضحيات الجمة التي قدمها التحالف العربي لحماية اليمن من السقوط في الفوضى وقبضة الميليشيات المذهبية والسير قدما بالعملية السياسية بناء على مقررات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن 2216، بسلسلة من الضربات الغادرة، كان آخرها تقرير اعتمد على معلومات مضللة، حسب ما قال مندوب السعودية في المنظمة الدولية عبدالله المعلمي.

ومنذ بدء الأزمة اليمنية، لم تحد الأمم المتحدة عن سياستها القائمة على الاعتماد على مصادر معلومات غير موثوقة وغير حيادية، تحت ذريعة عدم التمكن من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات إلا من خلال قنوات مرتبطة بالمسلحين، وهو نهج سار عليه بنعمر وخلفه إسماعيل ولد الشيخ المتهم بالتعامل من وراء الكواليس مع مرتزقة الحوثي وصالح.

غوتيريس على خطى بان

وعلى خطى السلف بان كي مون، سار “رئيس” ولد الشيخ، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي فشل في إدارة الأزمة اليمنية وغيرها من الملفات الساخنة في المنطقة، الأمر الذي عزز الصورة المهزوزة للمنظمة الدولية التي باتت مثار تهكم، ووصل به الأمر إلى السماح بتمرير قرار يضع فيه الميليشيات المذهبية والقوى الشرعية والداعمة لها في تقرير واحد.

وإصرار الأمم المتحدة على العمل في صنعاء التي تحتلها الميليشيات المذهبية وعدم التواجد في مناطق الشرعية، يجسد انحيازها ويبرر حتما صدور مثل هذه القرارات الكاذبة التي تساير الانقلابيين الذين يتحملون وحدهم مسؤولية الأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إليها البلاد، حيث بات الجوع والفقر والمرض والموت يهدد ملايين المواطنين.

وخير مثال على ذلك، اتخاذ صنعاء مقرا لعمل منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، الذي لا يتواصل مع الحكومة الشرعية في عدن، ويحصر عملية استقاء المعلومات على جمعيات مرتبطة بشكل أو بآخر بالميليشيات، ما يضع مصداقيته ومصداقية تقاريره التي يرفعها إلى المنظمة على المحك ويجردها من أي قيمة فعلية.

ولتكتمل فصول المؤامرة، يعمل موظفو المنظمة الدولية على تسهيل عملية إدخال أشخاص لا يحملون أي صفة دبلوماسية أو إغاثية عبر طائرات تابعة للأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للامتياز الذي منحه التحالف العربي بعدم التفتيش وتسهيل المرور للطائرات الإغاثية، ما سمح للانقلابيين باستقدام إرهابيين من لبنان وإيران إلى مناطق سيطرتهم لتدريب مسلحيهم وتقديم الدعم العسكري.

نهب المساعدات وتجنيد الأطفال

وحتى المساعدات الإنسانية التي توزعها المنظمات وأبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة، لم تسلم من استغلال الحوثيين وتواطؤ الأمم المتحدة التي تتغاضى عن مصادرة الانقلابيين للقوافل المحملة بالمواد الغذائية والطبية، وذلك بعد أن أوكلت مهمة مراقبة هذه القوافل إلى شركات نقل في صنعاء عوضا عن تسليمها لمراقبين محايدين.

كما يدفع الأطفال في اليمن ثمن تخاذل الأمم المتحدة التي تتغاضى عن عمليات تجنيدهم لصالح الميليشيات، أو في أفضل الأحوال تكتفي بإصدار بيانات خجولة رغم تأكيد منظمات حقوقية عدة أن الانقلابيين يقحمون بشكل منهجي المراهقين في أتون الحرب، ويستخدمون المدنيين، بمن فيهم الأطفال، دروعا بشرية.