كشف تقرير لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” للمنازعات المنظورة خلال تسعة أشهر في الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2017، أن 78 % من قيمة منازعات “دار القرار” أحد أطرافها قطري، فيما احتلت الجنسية البحرينية المرتبة الأولى من ناحية جنسيات الأطراف المتنازعة بواقع 10 أطراف، ثم الكويتية بواقع 3 أطراف، ثم القطرية والأمارتية بواقع طرفين لكل منهما وطرف سعودي واحد. وكانت أكبر منازعة ينظر فيها المركز من حيث المبالغ لطرفين أحدهما قطري والآخر إماراتي بلغت قيمتها نحو 68 مليون دولار.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم “بلغ عدد المنازعات المنظورة في الفترة نفسها 9 منازعات، بلغت قيمتها الإجمالية 90 مليون دولار، وتنوعت القطاعات التي ينتمي لها النزاعات بين النزاعات المتعلقة بالنقل البري، اتفاقات البيع، المقاولات، الإيجارات، واتفاقية الاكتتاب، الطيران، وتأسيس الشركات، وهو إن دل على شيء إنما يدل على الثقة التي بات يتمتع بها المركز في مختلف القطاعات التجارية وقدرته على فض النزاعات بشكل سلمي”.

وحول تأثير الأزمة القطرية على النزاعات الواردة للمركز، أوضح نجم أن “أي نزاعات ناتجة عن أزمات اقتصادية أو سياسية غالباً ما تأخذ دورتها قبل أن تصل إلى القضاء أو التحكيم، فقبل أن يتم إحالتها إلى القضاء أو التحكيم تلجأ الأطراف إلى التفاهمات والاتصالات فيما بينها، والتي قد تصل في بعضها إلى سنة كاملة قبل أن تحال إلى جهة تفصل فيما بينهما - في حال لم يصل الطرفان إلى حل ودي- وعليه لا يمكن قياس تأثير هذه الأزمة في المنظور القريب على عدد النزاعات التي من الممكن أن ترد إلى القضاء أو التحكيم على حد سواء”.

وأكد “مع ذلك، فقد وردتنا إلى الآن، منازعتان تحتوي على أطراف قطرية، الأولى، وهي الأعلى من ناحية المبالغ المتنازع عليها بين المحتكم (قطري الجنسية) ضد المحتكم ضدها (شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقاً لاتفاقية اكتتاب، والتي تضمن شرط التحكيم وفقا لنظام “دار القرار” بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون جزر الكايمان وهيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، ولغة التحكيم هي اللغة العربية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 68 مليون دولار”.

وتتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء بلائحة الدعوى بقيام المحتكم بالاكتتاب، إلا أن المحتكم ضدها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تعيد الأموال للمحتكم بعد فشلها في التأسيس، حيث قامت باستخدام المبالغ المحتكم واستثمارها مباشرة في شركات ومشاريع لم يساهم ولم يشارك فيها المحتكم ولم يدخل شريكاً مما سبب له ضرر أدبي ونفسي للمحتكم.

وأضاف نجم “أما النزاع الثاني الذي حوى أطرافا قطرية، فكان مقام من المحتكمة (شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة) ضد المحتكم ضدهم (شركة قطرية) و(قطري الجنسية ) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقا لعقد امتياز، والذي تضمن شرط التحكيم وفقا لنظام “دار القرار”، وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من محكم فرد ولغة التحكيم هي اللغة الانجليزية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 4 ملايين دولار، وتتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء بلائحة الدعوى بتعاقد أطراف النزاع بشرط  قيام المحتكم ضده الأول باستخدام الاسم التجاري وإدارة أعمال المطعم بإنشاء وتجهيز البنية التحتية لمستشفى، حيث أنهت المحتكمة كافة العمال المسندة إليها، إلا أن المحتكم ضدهما لم يوفيا بما ترصد بذمتهما بحجة اضطراب أعمالهما التجارية”.