+A
A-

وكيل المالية يدعو لمراجعة آليات التفاوض حيال التجارة الحرة

أكد وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس أهمية مراجعة وتطوير أساليب وآليات التفاوض حيال اتفاقيات التجارة الحرة، سواء على مستوى الدول أو التكتلات الإقتصادية الإقليمية، باعتبار هذه الاتفاقيات أداة أساسية لدفع هذا النمط من العمل الجماعي لمراحل متقدمة.

جاء ذلك لدى افتتاحه أعمال الدورة التدريبية التي تتناول بناء القدرات التفاوضية في اتفاقيات التجارة الحرة، والتي تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية ويشارك فيها نخبة من المسؤولين المعنيين في المملكة وعدد من الدول العربية.

ودعا الوكيل إلى العمل على تأسيس أفضل الممارسات في هذا المجال، وتوفير قاعدة من الطاقات العربية المؤهلة والقادرة على الدخول في المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقيات، وفي مقدمتها إزالة العوائق التجارية، وزيادة معدلات حركة التجارة، سواء على مستوى تجارة السلع أو الخدمات أو غيرها من المستويات القطاعية الأخرى.

وركز على أهمية موضوع الدورة التدريبية خصوصا في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، والتي تفرض العمل على تحديث أطر الحوكمة، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وزيادة القيمة المضافة لجميع القطاعات والأنشطة والجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك.

كما نوه بجمع الفعالية التدريبية ين الجانبين النظري والعملي، إذ تشمل الجوانب النظرية تدارس عدد من الموضوعات ذات العلاقة، ومنها نهج واستراتيجيات المفاوضات التجارية، وجولات المفاوضات التجارية، وإدارة المشاورات المرتبطة بعملية التفاوض، وكيفية صياغة المواقف والاستراتيجيات التفاوضية الثنائية والمتعددة الأطراف، بينما تشمل الجوانب العملية دخول المشاركين في عمليات تفاوض افتراضية موزعين على قطاعات متنوعة كالزراعة، والصناعة، والخدمات، وغيرها.  من جانبه، أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قسم التدريب بمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق إبراهيم الكراسنة، أن الدورة تهدف بصفة أساسية إلي تعميق الفهم واستخدام الأساليب التحليلية والعملية لبلورة المواقف التفاوضية الفاعلة فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية والتجارة الخارجية للبلدان العربية، وذلك من خلال التركيز على الموضوعات التالية: نظرة عامة حول إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، طرق واستراتيجيات مفاوضات التجارة، إطار المفاوضات للتخفيف من عوائق التجارة، والتحضير للمفاوضات الثنائية ومتعددة الاطراف.