كشفت وزارة الإسكان عن تأهيل ما يقارب 6,000 مواطن للاستفادة من برنامج “مزايا” من بينهم 2,100 أسرة أنهت الإجراءات اللازمة كافة، وقاموا باستلام وحداتهم السكنية منذ تدشين البرنامج العام 2013 حتى الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الوزارة إن “مزايا” يحظى بإقبال متزايد وملحوظ من المواطنين عامًا بعد عام، وهذا يدل على مدى نجاح البرنامج في تلبية احتياجاتهم، لترتفع حصيلة المستفيدين فعليًّا ممن قاموا باستلام وحداتهم السكنية من 160 مواطنا فقط في العام 2014، و584 مواطنا في 2015، و771 مواطنا في 2016، ومن المتوقع أن يستفيد ما يقارب 900 مواطن مع نهاية العام الجاري.

وتابعت “الإسكان” أنَّ الإحصاءات الأخيرة كشفت عن نسبة المواطنين المنتفعين من البرنامج ممن قاموا بشراء وحدات سكنية (بيوت)، والتي بلغت 66 %، فيما شكلت نسبة الذين قاموا بشراء شقق سكنية 34 % بشتى المحافظات.

وحسب توزيع الوحدات السكنية التي انتفع بها المواطنون عبر “مزايا” وِفقًا للمحافظات السكنية، حصدت المحافظة الشمالية النسبة الأعلى، والتي بلغت نسبة الشراء فيها 40.49 %، تليها محافظة المحرق بنسبة 25.17 %، ثم المحافظة الجنوبية بنسبة 23.15 %، وأخيرًا محافظة العاصمة التي بلغت نسبة الشراء فيها 11.18 %، مؤكدةً أنَّ هذا يعد مؤشرًا على أماكن التَّجمعات السَّكنية وتمركز المشاريع التي تُنفَّذ من قِبل القطاع الخاص.

وعن آلية الاستفادة من “مزايا”، ذكرت أنَّه فور تقدم المواطن بطلب الانتفاع من البرنامج، تقوم الوزارة بإصدار شهادة تأهيل المواطن بعد التَّحقق من استيفائه لشروط الانتفاع كافة، تليها عملية تسليم المتقدم شهادة الموافقة على الوحدة السكنية التي قام المواطن بانتقائها، ومن ثم شهادة الدعم الحكومي للمنتفع، لتعقب تلك الخطوة إنهاء المواطن الإجراءات المالية كافة مع البنوك؛ حتى يتم السَّكن فعليًّا بالوحدة السكنية.

وأكدت “الإسكان” أن برنامج “مزايا” يعد من أبرز الحلول المبتكرة التي طرحتها وزارة الإسكان كبدائل عملية لتسريع وتيرة تلبية الحكومة للطلبات الإسكانية لمستحقيها، وبالتَّالي تقليصها من على قائمة الانتظار، ذلك بالشَّراكة مع القطاع الخاص، مبينةً أنَّ من أهم ما يمتاز به البرنامج أنَّه يفسح المجال أمام المواطنين في انتقاء ما يتناسب ورغباتهم الإسكانية. وأشارت إلى أن “مزايا” أحدث نقلة نوعية في ملف السكن الاجتماعي من خلال تشجيعه لشركات التطوير العقاري على بناء المشاريع المطابقة لمواصفات السكن الاجتماعي؛ نظراً لزيادة الإقبال عليها، منوهةً إلى أن الحكومة بدورها اتخذت خطوات جادة تهدف إلى تقديم التسهيلات الإجرائية اللازمة للمطورين العقاريين للتوسع في بناء المشاريع، وهو الأمر الذي ينعكس على حجم الوحدات المتوفرة.

وأضافت الوزارة أن الواقع الحالي يشير إلى أن قطاع السكن الاجتماعي، وتحديدًا محور الشراكة مع القطاع الخاص، أثبت نجاحه وبات يحقق أثرًا إيجابيًا على بعض القطاعات، كقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التجزئة، مشيدةً بالشراكة الإستراتيجية المبنية على أسس متينة مع بنك الإسكان الذي أسهم بشكلٍ كبير في معاونة الوزارة على توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وبأعلى معايير الجودة الممكنة.

وقالت إن برنامج “مزايا” يسهم في استدامة الملف الإسكاني، ويمنح المواطنين خيارات عديدة وسريعة للحصول على السكن الملائم، فضلا عن دوره في تنشيط اقتصاد المملكة بتعزيز دوران الحركة المصرفية، من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، ويفتح أسواقًا جديدة ومشجعة؛ للاستفادة من المشاريع الإسكانية التي تقدمها شركات التَّطوير العقاري، الأمر الذي يؤول في النهاية إلى رفد الاقتصاد الوطني، وتنشيط القطاعات العقارية والمصرفية بالمملكة.