أكد المحامي محمد العثمان أن ما شهدته مملكة البحرين في السنوات العشر الأخيرة من ارتفاع حالات الطلاق بصورة مؤلمة معتبرًا أن صدور قانون أحكام الأسرة (السني والجعفري) سوف يساهم في تخفيف حالات الطلاق التي بلغت حسب آخر إحصائية منشورة 15 ألف حالة طلاق من أصل 60 ألف حالة زواج في الفترة من 2005 إلى 2015 أي ما يمثل 25 % من حالات الزواج تنتهي بالطلاق.  جاء ذلك، خلال تدشين موقع مكتب العثمان للمحاماة والاستشارات القانونية الإلكتروني برعاية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، والذي أشاد بجهود المستشارين والمحامين العاملين في المكتب، متمنيًّا لهم التوفيق والسداد، وحضر حفل الافتتاح مجموعة من المحامين والباحثين القانونيين وأساتذة القانون في كليات الحقوق في مملكة البحرين.

‎‎وحول ارتفاع حالات الطلاق والمشكلات الأسرية قال: إن الإحصائيات الصادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية مؤلمة إلى حد بعيد حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن مملكة البحرين شهدت 15 ألف حالة طلاق من أصل 60 ألف حالة زواج خلال الفترة من 2005 إلى 2015 أي ما يمثل 25 % من حالات الزواج تنتهي بالطلاق.  وأضاف “نأمل أن يساهم صدور قانون أحكام الأسرة في التخفيف من حدة حالات الطلاق”.