أفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الرقابة على البيئة البحرية تتطلع إلى صدور تشريعات تغلظ العقوبات على المخالفين بصيد الروبيان من خلال القوارب السريعة (الطراريد)؛ لرفع مستوى الردع في المخالفات البحرية، بتمكين الفريق من سحب السفن المخالفة ورفع المخالفات لتصل الى 5000 دينار أسوة بدول مجلس التعاون، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمالية.

وقالت الوزارة في بيانس أمس “كما لوحظ في الآونة الأخيرة قيام العاملين الوافدين على ظهر السفن من نوع طراد لصيد الأسماك فقط بمزاولة صيد الربيان بواسطة شباك الجر القاعية (الكوفة)؛ الأمر الذي يعد مخالفاً لنشاط الرخصة الممنوح وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2002 بشان تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية”.

يشار إلى أن  95 % من سفن الصيد المرخصة تزاول النشاط بواسطة العمالة الوافدة فقط دون وجود صاحب الترخيص أو ربان السفينة؛ الأمر الذي يترتب عليه وقوع تلك المخالفات.