أثار اعتذار وزارة الإسكان عن حضور اجتماع مجلس بلدي الجنوبية أمس الأربعاء لمناقشة مخالفات البناء والصيانة في المشاريع الإسكانية نقاشات ساخنة لدى المنتخبين.

وقال البلدي عبدالله الخال إنه لا خيار لحل هذا الموضوع إلا بقبول اقتراح وزارة الإسكان للوصول إلى حلول لكثير من الأهالي وصلت مشاكلهم إلى المحاكم.

وطالب الوزارة بأن تكون أكثر مرونة بشأن المخالفات خصوصا في شرط البناء بعد عام من استلام المفاتيح الوحدات الجديدة.

وعقب “من الظلم تطبيق القوانين المشاريع الإسكانية الجديدة على المشاريع القديمة، فالقوانين ليست قرآنا لا يتغير”.

من جهته وصف البلدي محمد البلوشي مبررات اعتذار الإسكان بغير المقنعة، وتدل على عدم جدية الوزارة في حل هذه المشكلة.

وأوضح: المشاريع الإسكانية في المحافظة الجنوبية تأخرت فترة طويلة، ومعظم المنتفعين لديهم أسر يتجاوز عدد أفراها 6، متابعا: تصاميم بيوت الإسكان  “قراقير” لا تفي الغرض لمعظم الأسر التي لا تكفيها 4 غرف.

من جهته، قال البلدي عبداللطيف سلمان: هناك تضارب في القوانين التي تتبعها وزارة الإسكان وتتفاوت من مشروع لآخر.