أوضح وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أن تطبيق نظام توليد الكهرباء عن طريق أنظمة الطاقة الشمسية من خلال شراء وتركيب الألواح أو الخلايا الشمسية على أسطح منازل المواطنين لن يكون مجانيًّا وسيتم طرحها بعد الانتهاء من إصدار الأنظمة والقوانين الجديدة التي يتم دراستها حاليًّا مع الخبراء القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بعد أن ثبت أن سعر وحدة الكهرباء التي تولد عن طريق هذه الأنظمة سوف تكون منافسًا لسعر مصادر الطاقة التقليدية، أي الكهرباء المولدة عن طريق التوربينات الغازية أو مصادر النفط الأخرى.

وذكر الوزير ميرزا أنه تم إنجاز الجزء الأكبر من المتطلبات الفنية والهندسية والمواصفات الفنية من خلال فرق عمل من الخبراء في وحدة الطاقة المستدامة، وهيئة الكهرباء والماء وبمساعدة إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، أخذًا في الاعتبار ضمان سلامة هذه الأنظمة المتكاملة للطاقة الشمسية وتوصيلاتها المتكاملة وبشكل آمن مع شبكة الكهرباء الداخلية للمنازل، وهذا هو الهاجس الأكبر لضمان سلامة هذه التركيبات وانسيابية التنفيذ في مرحلة مهمة للانتقال التدريجي من مصادر الطاقة التقليدية، وهي الغاز كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء في الشبكة الرئيسية إلى الطاقة الشمسية.

وبيّن أنه حالما يتم تحديد المعايير والأنظمة الخاصة سيساهم النظام بصورة كبيرة في تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز جهود ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار الوزير ميرزا إلى أنه في نفس هذا الإطار الذي انتهجته الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية، فقد أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن نيتها طرح مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية بسعة إجمالية قدرها 100 ميجاوات عن طريق التنافس المفتوح من قبل القطاع الاستثماري الخاص، ويشمل ذلك نظام “التملك والبناء والاستثمار”، بحيث تكون الشركة المالكة لهذه الفرصة الاستثمارية وهي الممولة والتي ستدير أعمالها وأعمال الصيانة.

ولفت إلى أن التنافس سوف يكون مبنيًّا على العطاء الأقل سعرًا لوحدة الكهرباء التي سوف يبيعها المستثمر للشبكة الحكومية ممثلة بهيئة الكهرباء والماء.

وأكد ميرزا أن الطاقة الكهربائية التي سوف يتم إنتاجها من هذه المحطة، هي طاقة نظيفة تتسابق كبرى الشركات العالمية للحصول عليها، حيث طلبت مؤخرًا شركة “أمازون ويب سرفسز” التي اتخذت من البحرين كمركز لعملياتها الحصول على حصة وقدرها نصف الإنتاج الكلي للطاقة الكهربائية من هذه المحطة، والطاقة المتبقية ستتوزع من خلال الشبكة الحكومية.

وسبق أن أشار الوزير إلى أهمية التوجّه إلى مصادر الطاقة المتجددة، بما يساند سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار واستخدامات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، خاصة مع اعتماد الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة والتي تتضمن عددًا من الأهداف من ضمنها وضع هدف وطني للاعتماد على الطاقة المتجددة في البحرين بنسبة 5 % من مصادر الطاقة في المملكة بحلول العام 2025، وبحيث ترتفع هذه النسبة إلى 10 % بحلول عام 2035.

وذكر أن هذه الخطط والأهداف ستساعد البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وستساعد في جذب الاستثمارات الدولية الجديدة، مؤكدًا أن استدامة المجتمعات العصرية والاقتصاديات الحديثة يعتمد بصورة كبيرة على الاستخدام الأمثل للطاقة، منوّهًا إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة المستدامة يعتبر من العوامل الرئيسة لتحقيق مستقبل مستدام.