نظّم بيت الأمم المتحدة وبالتعاون مع مركز عيسى الثقافي مساء أمس الأول بمقر المركز، ندوة نقاشية موسعة عن “أهداف التنمية المستدامة”، قدّم ورقتها المستشار الإقليمي لأجندات 2030 وأهداف التنمية المستدامة أديب نعمة، وبحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، وجمع كبير من رجال الاقتصاد، والأكاديميين.

وقال نعمه بسياق كلمته إن “من أهداف الألفية 2030 السير في المدى الزمني اللازم لتنفيذ هذه الأهداف وبإنجازات متفاوتة، تختلف بحسب الأهداف والمناطق، لكن المخرجات العامة نفسها كانت أقل مما هو متوقع، لأسباب موضوعية تتعلق بالحروب والأزمات الاقتصادية، والضغط على الحيز التنموي، والسياسيات غير الملائمة”.

وأوضح أن مكونات الحل تكمن في الديباجة والإعلان والتي تشمل رؤية واضحة وطموحة، أن يوضع الإنسان والازدهار بجوهرها، تحت الشعار العام “نحو تنمية لا تستثني”، مضيفًا “هناك 17 هدفًا و179 مقصدًا، ويشترط بأن تكون متكاملة ومترابطة، وبوجود توازن بين أبعاد التنمية البشرية المستدامة، وأن تكون صالحة للتنفيذ، وبوسائل تقوم على وجود مقاصد لكل هدف، وهدف مخصص لكل منها”.

وعن أجندات التنمية المستدامة قال “هي الأساس، وتحتوي على المضمون المتكامل المتفق عليه، ولقد أوضح ذلك بقرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015، والذي تلزمنا بالسبعة عشر هدفًا المذكورين سلفًا”. وأكد نعمه أن هنالك أساسيات في ترسيخ التنمية المستدامة، تمثل فرعًا لا يحل مكان الأصل، منها الهدف رقم (2) والذي عنون بـ “القضاء على الجوع”، حيث هو مختصر للقضاء على الجوع، بتحقيق الأمن الغذائي، مردفًا “بالهدف رقم (12) والمعنون بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين، فإن المختصر يستخدم تعبيرًا لاستهلاك المسؤول، والهدف يستخدم الاستهلاك المستدام”.

وبين أهمية الربط بين أجندة 2030 ومفهوم التنمية البشرية بقوله “يقدم مفهوم التنمية البشرية إطارًا نظريًّا ومعياريًّا لفهم الترابط بين الأهداف، والغايات، ويعطي منطقًا من أجل القيام بخيارات في السياسات دون إغفال أي بعد من الأبعاد والتي تنقسم إلى خمسة أبعاد، بيئية، اقتصادية، سياسية، معرفية وثقافية، وأخيرًا اجتماعية”.

وقال “في هذا الإطار كله، هنالك خمس مبادئ حقوق الإنسان، المساواة، الاستدامة، الإنتاجية، التمكين، ومع أهمية النظر في الاختلافات التي واكبت المجتمعات العربية بعد أحدث 2011، والتي شملت النظر في مسائل المساواة، والتشريع فقط”. وأكمل وسط انتباه الحضور أن “الناس هم محور كل الأهداف والأجندات، وبأولويات تقوم على مضمون إنهاء الفقر، والجوع، بجميع مجالاته، وأشكاله، وكفالة ما يمكن من البشر، وتفعيل طاقاتهم الكامنة”.

وعن آلية المتابعة والاستعراض لذلك، قال “هنالك آلية رئيسية تمثل العالم كله، ومن خلال اجتماع سنوي يعقد بمدينة نيويورك، وفي العام 2016 والذي كان تحت عنوان “نحو تنمية لا تستثني أحدًا، قدمت كلا من المغرب ومصر شراكتهم بذلك، وفي العام 2017 والذي كانت دورته بعنوان “القضاء على الفقر وتحقيق الازدهار في عالم متغير”، قدمت قطر والأردن شراكتهم، أما في العام 2018 المقبل والذي سيكون بعنوان “التحول إلى مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود”، فستكون الشراكة من قبل البحرين، الإمارات، السعودية، مصر، فلسطين، السودان، لبنان، وقطر”.

وزاد “كل دولة عربية مدعوة لأن تشجع على تقديم التقرير الطوعي في كل 15 سنة، شاملة محاور التنمية المتنوعة، وفق أهداف ورؤى محددة، كما أنه يجري عقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة بشكل سنوي لمتابعة مسار العمل على تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وهو الذي بدأ فعليًّا العام 2014 وبمشاركة طيبة”.