عبّرت إدارة الأوقاف الجعفرية عن استنكارها لما أثاره بعض أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في جلسته يوم الاثنين الماضي من مغالطات واتهامات بالتقصير والفساد في صيانة المساجد والمقابر دون أي دليل، وقالت إنها تحتفظ بحقها في مقاضاة مطلقي تلك الاتهامات.

وأكدت “الجعفرية” أن “التصريحات النارية والانتخابية” لبعض أعضاء المجلس البلدي الشمالي مرفوضة ومستهجنة، وتكشف عن جهل بأبجديات فقه الوقف وما نصّ عليه من وجوب صرف ريع الأوقاف على الجهات المنصوص عليها في الجهات الوقفية حسب رغبة الواقفين.

وأوضحت أنّ تلك التصريحات تعكس عدم المعرفة بالإجراءات الرسمية بإصدار تصاريح التسوير والتي أهمها وجود وثائق ملكية حديثة وشهادات مسح مترية، علمًا بأنّ غالبية المقابر التابعة للإدارة ليس لها وثائق ملكية.

وقالت الإدارة إن ما ورد في التصريحات من اتهام صريح للجعفرية بالفساد فإنه يقع تحت طائلة الملاحقة الجنائية، وهي تتمسك بحقها الأصيل والقانوني بتقديم الشكوى ضد تلك الادعاءات، ولديها من الأدلة ما يكفي لإدانة مروجيها.

ونوّهت الإدارة أنها وفي إطار مسؤولياتها ومهامها للحفاظ على المساجد والمآتم ورعايتها وتنمية أصول أعيان الأوقاف، تعمل على تطوير دور العبادة ورعاية وصيانة مرافقها ووقفياتها، وهي ليست بحاجة لمن يوجهها للقيام بذلك.

وفيما يتعلق بمقابر المحافظة الشمالية، تؤكد الإدارة أنها رفعت تقريرًا شاملاً إلى الجهات الرسمية بشأن وضع الملكية والتسجيل والتراخيص، وهي في انتظار تلك الوثائق لتتمكن من إدراجها ضمن التطوير والصيانة، فضلاً عن انتظار الاعتماد المالي المخصص ضمن المشاريع التي تنفذها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

كما أنّ الإدارة بادرت بالعديد من المشاريع منها تسهيل بناء مقبرة كرانة بعد النجاح في استخراج وثيقة ملكية بأمر ملكي، كما قامت ببناء سور لمقبرة الشاخورة ومقبرة جنوسان ومقبرة بوري، كما أبرمت اتفاقًا مع شركة خاصة لبناء سور مقبرتي الدراز وجدالحاج، والعمل جارٍ على تطوير مرافق المقابر الأخرى.

وأوضحت أن عمليات الصيانة تتم من الحساب المخصص لكل مسجد ومأتم ومقبرة، وأما عن المساجد عديمة الدخل فإنه يتم صرف المبالغ الضرورية لصيانتها من وقف خاص للمساجد المحتاجة أو من خلال المتبرعين، وفي هذا الصدد تنفي الإدارة جملة وتفصيلاً المزاعم الكاذبة بأنها رفضت قبول التبرعات من المحسنين وأهل الخير الراغبين في التبرع لمشاريع تطوير دور العبادة.