تقدمت 11 شركة إلى مركز البحرين للمستثمرين بطلبات تتضمن تغيير شكلها القانوني وتحويل نشاطها، بلغ رأسمالها الجديد نحو 354.3 ألف دينار.

وأظهرت البيانات الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية أن 4 شركات طلبت تحويلها من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وتغيير نشاط شركتين مصنفتين شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، كما طلبت شركة واحدة مصنفة مؤسسة فردية تحويل فرعها الرابع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وتحويل فرعين من مؤسسة فردية إلى شركة تضامن، وكذلك طلبت شركة مصنفة مؤسسة فردية تحويلها إلى شركة تضامن، وتغيير نشاط شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية، وأيضًا تغيير شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة.

وأعلنت 10 شركات من التي تقدمت بطلبات لتحويل نشاطها، عن رأسمال الشركات الجديدة، وهي: “كراج النصيف” برأسمال 250 ألف دينار، و”القمة الحديدية للمقاولات” برأسمال 50 ألف دينار، و “ركن الفراعنة” برأسمال 20 ألف دينار، و”الأثير للتدقيق والاستشارات” برأسمال 15 ألف دينار، و”بي كي إف ابسام / محاسبون قانونيون واستشاريون” برأسمال 5000 دينار، و”محلات عبدالحنان عبدالحميد درويش” برأسمال 5000 دينار، و”سلفر ستار جلوبل سيلوشنز” برأسمال 5000 دينار، و”صالون الماسة للتجميل” برأسمال 3000 دينار، و”رفاعية للخياطة” برأسمال ألف دينار، و”باور كلر لخدمات الطباعة” برأسمال 300 دينار.

يشار إلى أن المؤسسة الفردية هي المنشأة التي يمتلكها شخص طبيعي واحد، ويكون مسؤولا عن جميع الالتزامات الناشئة عنها. وشركة الشخص الواحد هي شركة يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل من قبل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ولا يسأل مالك رأس مال الشركة إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة.

أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فهي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكًا ولا يكون كل منهم مسؤولا إلا بقدر حصته في رأس المال. في حين أن شركة التضامن هي شركة تؤلف من شخصين أو أكثر تحت اسم معين ويكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

وبالنسبة لشركة المساهمة العامة فهي تتكون من عدد من المساهمين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول، ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بمقدار قيمة أسهمهم، ويسمح لها بالأنشطة المصرفية والتأمين واستثمار أموال الغير (بموافقة الجهات المرخصة)، ولا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن مليون دينار ويمكن إيداع 25 % من قيمة أسهم رأس المال على الأقل بشرط الوفاء بباقي قيمة الأسهم خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وافقت مؤخرًا على مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بتأجيل تنفيذ القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الخاص برسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2018، حتى يتسنى للغرفة دراسة أوضاع صغار التجار لتمكينهم من تخفيض تكاليف التجديد السنوي عن طريق زيادة وعيهم بأهمية دمج الأنشطة التجارية وبيان الاستفادة المترتبة على ذلك. وتتراوح رسوم الأنشطة من 25 دينارًا إلى 1000 دينار بحسب نوع النشاط، اذ كان من المفروض تطبيق الرسوم في 22 سبتمبر الماضي.

وكانت الوزارة والغرفة قد دعتا جميع أصحاب المؤسسات والشركات إلى مراجعة أنشطتهم التجارية وإزالة الأنشطة غير الفاعلة لتقليل الالتزامات المرتبطة بالسجل التجاري، وأعلنت الوزارة أنها على أتم الاستعداد لإعطاء الاستشارة اللازمة لتعديل الأنشطة لجميع أصحاب السجلات التجارية.

يذكر أن القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الخاص برسوم الأنشطة التجارية جاء ضمن خطة متكاملة قامت بتنفيذها الوزارة منذ عام 2014 لتطوير قطاع الأعمال وتخص منها تطوير المنظومة الإلكترونية بتدشين نظام “سجلات” والذي تبعه فصل السجل عن النشاط وتدشين السجل الافتراضي واستحداث نشاط الحاضنات ومسرعات الأعمال، ونشاط تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة ومراجعة متطلبات الجهات الرسمية المرخصة في نظام سجلات وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل التجاري وإزالة رؤوس أموال الشركات.

وقلصت الوزارة عدد الأنشطة التجارية من 1891 إلى 381 نشاطًا، وبلغت نسبة الزيادة في معدل إصدار السجلات التجارية في الشهر 160 % من بعد تدشين نظام سجلات، بواقع 54 ألف سجل صادر خلال فترة التطوير منذ نهاية العام 2014.