قام مجلس التنمية الاقتصادية بتعزيز أواصر التعاون الاستثماري مع مجتمع الأعمال الإيطالي أمس الخميس، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال الإيطالي العربي الأول، والذي ينعقد في الفترة ما بين 11 حتى 13 أكتوبر 2017 في مدينة ميلانو.

ويزور وفد بحريني رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص إيطاليا للمشاركة في برنامج أعمال المنتدى ومناقشة فرص الاستثمار بين البلدين. وتأتي مشاركة المجلس في المنتديات الاقتصادية والجولات الترويجية ضمن جهوده في استقطاب وتشجيع الاستثمارات، والمساهمة في تنمية الاقتصاد، فضلاً عن توفير فرص العمل في السوق المحلية وفقاً لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وسيقوم الوفد البحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، وسفير البحرين لدى الجمهورية الفرنسية والجمهورية الإيطالية محمد عبدالغفار، وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص بعقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع الجهات الرسمية والمستثمرين في إيطاليا.

وألقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني خلال المنتدى كلمة نوّه فيها بالعلاقات الثنائية والتجارية القوية التي تربط البحرين بالجمهورية الإيطالية، والتي تمتد إلى سبعينات القرن الماضي. وأكد أن منتدى الأعمال الإيطالي العربي الأول يقدم فرصة جيدة للمزيد من التواصل مع قطاعات الأعمال الإيطالية؛ بهدف استقطاب المستثمرين الإيطاليين خصوصا وأن البحرين تحتضن العديد من الشركات الإيطالية التي تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، مشيرا إلى أن هناك الكثير الذي يمكن إنجازه على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البحرين وإيطاليا. في حين شارك الرميحي في جلسة حوارية حول قطاعي الصناعة والخدمات المالية، حيث قام باستعراض شامل لبيئة الأعمال، والمزايا التنافسية، والفرص الاستثمارية، وموقع البحرين الإستراتيجي كبوابة للوصول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدر قيمتها بـ 1.5 ترليون دولار.

وحول المشاركة في منتدى الأعمال الإيطالي العربي الأول قال الرميحي “تعكس مشاركاتنا في الفعاليات الاقتصادية مثل منتدى الأعمال الإيطالي العربي الأول المكانة التي حققتها البحرين على المستوى الدولي وتؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالاستثمار فيها”. وأضاف الرميحي “ويمثل المنتدى منصة للمستثمرين وصناع القرار العرب لبحث ومناقشة سبل تعزيز استقطاب الاستثمارات للبحرين والمنطقة، ووجودنا فيه يدعم جهود المجلس لاستقطاب الاستثمارات والمساهمة في توفير فرص العمل. وكانت البحرين أول من أدرك أهمية التنويع الاقتصادي في المنطقة وجنى ثمار هذه السياسة مبكراً، حيث إن قطاع النفط يمثل أقل من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتتميز المملكة اليوم ببيئة صديقة للأعمال إلى جانب ما تحظى به من بيئة تشغيلية ذات تكلفة منخفضة، كما أنها توفر فرصا واعدة للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية”.

وتتميز البحرين وإيطاليا بعلاقات تجارية وثيقة تمتد للعام 1973، كما تم توقيع أول اتفاقية بين البلدين في العام 2000، عندما تم توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل للضرائب على شركات النقل الجوي والبحري لأول مرة. وبعدها تم التوقيع على اتفاقيتي تجارة لتشمل اتفاقية حماية الاستثمار، واتفاقية المساواة في رسوم الموانئ. وفي العام 2006 تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التجارية الإيطالية.

وتحتضن المملكة 182 شركة إيطالية تعمل عبر قطاعات مختلفة، يتصدرها قطاعا صناعة الأدوية والأزياء، وقد وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 367 مليون دولار العام 2016.