كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن عدة مشاريع سيعلن عنها قريبا من ضمنها افتتاح فروع ومقار لثلاث شركات إيطالية في مملكة البحرين، مشددا على أن الأولوية في المرحلة القادمة ستكون للصناعات التي تناسب البحرين وفق المعطيات والمعايير المناسبة.

وأكد العمل على توسيع قاعدة التعاون المشترك بين البحرين وإيطاليا لتتعدى التبادل التجاري لتصل إلى مرحلة الاستثمار بين البلدين، منوها بأن التعاون التجاري يمثل الخطوة الأولى، في حين أن الخطة طويلة الأمد تعزز من خلق الاستثمارات بين البلدين، والتي تنعكس إيجابيا على مجال التبادل التجاري.

وقال الزياني في تصريح له على هامش الزيارة الترويجية التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية في إيطاليا: “تم تنظيم الجولة بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية بقصد الترويج للبحرين كوجهة استثمارية لإيطاليا، ونهدف من خلال ذلك إلى تنمية العلاقات مع إيطاليا ودفعها للمرحلة الثانية التي تتعدى التبادل التجاري فقط، وتتضمن تكثيف الاستثمارات بين البلدين لتوسيع قاعدة التعامل مع إيطاليا”.

وأوضح أن الاقتصاد الإيطالي اقتصاد كبير ومتطور في أوروبا، ويتميز بالصناعات والتكنولوجيا الدقيقة والمعدات، ونرغب في أن تكون البحرين وجهة استثمارية لهم لاسيما وأن البحرين تشكل بوابة مثالية للدول الإقليمية”.

وأضاف “لقد التقينا أعضاء غرفة التجارة الإيطالية وعدد من ممثلي الشركات الذين أبدوا استعدادهم للاستثمار في البحرين، ونأمل أن تكون هذه بداية جديدة من التعاون بين البلدين. مما لاشك فيه أن مجلس التنمية الاقتصادية قد حدد القطاعات الخمسة التي يستهدفها وهي في المجال اللوجستي، السياحة، التكنولوجيا، التصنيع، المصرفي، ولكن الأمر لا يمنع من أن ننظر إلى الفرص الممكنة الأخرى”.

وأوضح الزياني بأن من أحد الأسباب التي تقف عائقا في مجال تطوير السياحة بين البلدين هو عدم وجود خط ملاحة جوي مباشر بين البحرين وإيطاليا، آملا أن يتم فتح خط مباشر قريبا ضمن المرحلة الثانية من إستراتيجية شركة طيران الخليج بعد 2018. وقال: “خطة طيران الخليج المستقبلية تتضمن فتح خط ملاحة جوي لإيطاليا الأمر الذي سيساهم في تهيئة الأجواء لرفع مستوى السياحة بين البلدين، الكثير من الشركات السياحية الدولية يعتمدون على chartard flights وهذه هي إحدى الأفكار المطروحة، ومن الممكن أن نبدأ بذلك كخطوة أولية”.

وعن موضوع النقص في الأراضي الصناعية، أوضح أنه “في الوضع الحالي لابد من أن نكون دقيقين في اختياراتنا، وأن نختار الصناعة الملائمة للبحرين والصناعة التي لا تتطلب مساحات شاسعة أو استهلاك كبير للموارد، هذه هي الشريحة المستهدفة لحين تطوير مناطق صناعية جديدة”.

وقال: “نطمح بأن تكون البحرين مركز للتصنيع في المنطقة، وهنا تدخل المميزات التي لدينا في المجال اللوجستي وسهولة الدخول والخروج من البحرين والمؤهلات المحلية مثل العمالة الموجودة والتمويل واتفاقية التجارة الحرة التي تتمتع بها البحرين. في العامين الاخيرين، قمنا بتغييرات جذرية في الأنظمة المعمول بها في الوزارة من ناحية الإجراءات ورأينا الأثر الايجابي في الأنظمة التي طبقناها وزاد الاستثمار الأجنبي في البحرين كما ارتفع عدد السجلات”. وأضاف: “يبلغ عدد الوكالات الايطالية في البحرين نحو 60 وكالة إلى جانب 182 شركة، نتطلع إلى مزيد من المشاريع المشتركة، وتوسيع قاعدة العلاقة الثنائية”. ونوه عن وجود “خطط لاستقطاب فنادق وشركات سياحية من خلال إستراتيجية السياحة التي قدمتها الوزارة حتى العام 2018، وإستراتيجية تكميلية لما بعد 2018.

وتضمنت الإستراتيجية الأولية اختيار 7 أسواق رئيسة وفتحنا مكاتب في الدول السبع، في حين ستشمل المرحلة الثانية توسيع قاعدة التعاون مع إيطاليا.