كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة، نادر المؤيد، إن مجموع المعاملات المنجزة على نظام الخدمات الصناعية منذ بداية العام الجاري بلغ 732 معاملة بإجمالي استثمار للتراخيص الصناعية وصل حوالي 25.3 مليون دينار، وأن نظام “سجلات” الذي أطلقته الوزارة منتصف العام 2016، برعاية من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة عبره نحو 141.59 ألف معاملة بمجموع رأس مال بلغ حوالي 64.01 مليون دينار منذ مطلع العام 2017.

جاء ذلك خلال افتتاح الوكيل ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2017 نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ويعقد المعرض للسنة الرابعة على التوالي، وأقيم هذا العام بشراكة إستراتيجية مع صندوق العمل (تمكين) وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، وبدعم فضي من شركة الخليج للبتروكيماويات.

وأضاف المؤيد أن الوزارة طرحت مؤخراً جملة من المبادرات الإلكترونية التي تتطلع من خلالها إلى تبسيط إجراءات عمل المؤسسات التجارية، والتركيز على المشاريع الصغيرة للأفراد بشكل خاص، منها مبادرة “سجلي” التي تسمح للأفراد البحرينيين بممارسة مجموعة من الأنشطة التجارية البالغ عددها حتى الآن 39 نشاطاً من دون الحاجة إلى فتح مقر خاص بالمشروع، أو وجود عنوان محل دائم، فهذه الخاصية تعطي المستفيد الصفة القانونية لمزاولة أعماله.

وتابع خلال كلمة ألقاها في الملتقى أن الوزارة أطلقت في نهاية العام الماضي نظام إلكتروني متكامل للخدمات الصناعية مثل متابعة معاملات التراخيص الصناعية وتسجيل المنشآت الصناعية في البحرين، وخدمة الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستلزمات الصناعة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل تقديم الطلبات إلكترونياً دون الحضور شخصياً، وإذ تؤكد الوزارة استمرارية جهودها في إطلاق المبادرات الهادفة بالدرجة الأولى إلى تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لكافة المتعاملين معها، من خلال أتمتة الخدمات المقدمة إلى الجمهور والتوجه الى التكامل في الربط مع أنظمة الجهات الأخرى.

وأوضح المؤيد أن إقامة الملتقى للسنة الرابعة على التوالي يعكس بلا شك دعم الوزارة المستمر لجميع القطاعات الاقتصادية بكل ما تشمله من مستويات وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع رجال الأعمال والمستثمرين، “ويدفعنا نحو ذلك طموحنا المشترك من أجل الارتقاء بهذا القطاع أفراداً ومؤسسات، وتمكينه من أداء دوره الوطني في التنمية الاقتصادية، وبالشكل الذي يحقق توجهات القيادة والحكومة وبالأخص الرؤية الاقتصادية 2030، فدخولنا لعصر الحوسبة السحابية يحتم علينا بلا شك تعزيز البنية التحتية التي تحتاجها التطبيقات المتطورة في هذا القطاع الحيوي والهام، ولا نغفل هنا دور القطاع الخاص الذي يرتبط نجاحنا بنجاحه وتطوره، فأهدافنا مشتركة وتطلعاتنا طموحة ومبادراتنا لا يمكن أن تتحقق دون العمل المشترك والتنسيق بين جميع الأطراف”.

الحوسبة السحابية

وأشار المؤيد إلى أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة إلى توعية أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة حول التحول الإلكتروني الذي يشهده العالم اليوم، عبر مزج أحدث الحلول التقنية وأبرزها الحوسبة السحابية مع وسائل الدعم الميسرة لتمكنهم من إضافة نقلة نوعية نحو الارتقاء بأداء السوق الإلكترونية البحرينية كي تحتل المكانة التي تستحقها على خارطة نظيراتها من الأسواق العالمية الناجحة، إضافة إلى دور مثل هذه الفعاليات في تحقيق إستراتيجيات الحكومة ورؤية 2030. وقال “يتجه العالم اليوم نحو الاقتصاد الرقمي المبني على استخدام القنوات الرقمية التي تعزز بدورها النمو الاقتصادي وتدفع بعجلته إلى الأمام، وذلك يتطلب التركيز على التجارة الإلكترونية بمختلف تحدياتها، وتنظيمنا للملتقى يهدف في مضمونه لمواكبة أبرز ما أنتجته التكنولوجيا الحديثة وعرض أفضل التجارب المحلية والعالمية التي اعتمدتها تلك المؤسسات التجارية عبر أحدث التطبيقات الإلكترونية، التي بدورها تتماشى مع الخطى المستقبلية نحو التحول إلى مجتمع الاقتصاد المعرفي”.

وأضاف “إن إحصائيات منظمة التجارة الإلكترونية (eCommerce Foundation) التي نشرتها في سبتمبر 2016 تعزز صحة مثل هذه التوجهات، حيث أكدت تضاعف حجم معاملات التجارة الإلكترونية بين الأفراد والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا لعام 2016 ووصلت إلى ما يقارب 26 مليار دولار، وذلك ضمن 150 مليون مستخدم للإنترنت في المنطقة للعام ذاته، وفي المقابل فإن زيادة معدل نمو التجارة الإلكترونية العالمية بين الأفراد والمؤسسات تقدر بـ 17.5 % ليبلغ 1.6 تريليون دولار، فكل ذلك يدفعنا نحو المزيد من الاستثمار في أنشطة التجارة الإلكترونية، والاستفادة من الفرص الديناميكية التي تساعد على تبادل الخبرات والمعلومات في شتى التطبيقات، الأمر الذي سيساهم في تأهيل المجتمع البحريني كي يتمكن من مخاطبة السوق الإلكترونية العالمية من منطلق الشريك القادر على الإنتاج، والمهيأ للاستهلاك”.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، إبراهيم جناحي، على أهمية دعم مختلف المبادرات التي تعود بالنفع على المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة، لافتاً إلى حرص تمكين من خلال شراكتها الإستراتيجية في هذا الملتقى في التأكيد على دورها في منح السوق البحريني كل مقومات الاستدامة والتنافسية بأعلى المعايير الدولية، والمشاركة الفاعلة في تجسيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

فيما ألقى كلمة صندوق العمل “تمكين”، الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية يوسف دشكوني، مؤكدا على دور الملتقى في فتح المجال أمام توسيع آفاق تبادل الخبرات ونشرها والتعاون مع المؤسسات الدولية العريقة، فضلاً عن الاطلاع على التطبيقات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية، كركيزة أساسية في دعم جهود التطوير المستدام للمؤسسات التجارية.

وإلى جانب ذلك نوهت جمعية البحرين لشركات التقنية إلى أهمية هذه الفعاليات التي تلقي الضوء على واقع التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج، وتناميها على الأصعدة كافة.

وأشادت الكلمة التي ألقاها أمين سر الجمعية راشد سنان، بقدرة الوزارة على استمرارية الفعالية، ونجاحها في تحويلها إلى بوتقة دورية يلتقي حول مائدتها الأطراف النشطة في سوق التجارة الالكترونية، من أجل تبادل وجهات النظر بشأن إمكانية تطوير أدائها في السوق البحرينية على وجه الخصوص، والخليجية على نحو عام.

وركزت الجمعية على ضرورة التأسيس لنظام صدى (Echo System)، قادر، وبالكفاءة المطلوبة على تهيئة السوق البحرينية كي تكون قادرة على مواكبة التطورات التي تشهدها أسواق التجارة الإلكترونية، وفي المقدمة منها ذلك التحول من الممارسات التقليدية لها، إلى تلك القائمة على تقنيات الحوسبة السحابية.

وأشارت الكلمة إلى أن هناك قفزات نوعية بدأت تعرف مكانها، عند الحديث عن منصات التجارة الإلكترونية يمكن الإشارة إلى فئتين منها، وهي العملة الرقمية مثل بت كوين (BitCoin)، وبلوك تشين (Block Chain).

مستقبل التجارة الالكترونية

وناقشت الجلسة الأولى من الحلقات النقاشية للملتقى التي أدارها رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري، وكان موضوعها “مستقبل التجارة الإلكترونية”، وتحدث فيه مسؤول الحلول السحابية بالقطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت الخليج خالد الشبراوي، مشيرا إلى دور الوسائل التكنولوجية الحديثة للارتقاء بالتجارة الإلكترونية ودخول عالم الثورة الصناعية الرابعة، على نحو موازٍ، وواصلت مسؤول تسويق المنتجات بمركز البيانات والمعاملات بشركة “بتلكو” أمل المديفع، الحديث في السياق ذاته، حيث قدمت أبرز الحلول التقنية في مجال التجارة الإلكترونية وهي الحوسبة السحابية والفوائد التي تعود على المؤسسات التجارية الصغيرة عند تطبيقها. أما أبرز المخرجات القانونية فقد تطرق إليها المستشار القانوني وبروفسور القانون بالجامعة عبدالقادر ورسمه، وهي أهمية التحكيم والتقاضي الإلكتروني لتعزيز التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المتنوعة. وفي الحلقة النقاشية الثانية التي أدار الحوار فيها مدير شركة ديجتال ميدل إيست، عباس حسين، تطرق رئيس مجلس إدارة شركة كوربريت هب CH9 محمد الطواش، لموضوع مسرعات الأعمال وأبرز وسائل الدعم والمساندة التي توفرها للمؤسسات التجارية الناشئة ورواد الأعمال عبر توفير البيئة الملائمة التي تسهم في إلهام وتشجيع أصحاب المشاريع لإطلاق أعمالهم الطموحة على المستوى المحلي والعالمي. وتم طرح أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال وهي: علي محسن ومشروعه wnna، وعبدالله الرضي ومشروعه AkalatiK وحسين حاجي ومشروعه Ingrab وأحمد الساري ومشروعه ProCloud Institute.  وناقش رئيس الدعم الفني والخدمات الإلكترونية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أحمد علي، موضوع السجلات التجارية الافتراضية التي أطلقت مؤخراً تحت عنوان “سجلي” والتي تدعم وتشجع مشاريع الأفراد الصغيرة، وبيّن من خلال مداخلته أنواع الأنشطة التجارية التي يمكن مزاولتها من دون الحاجة إلى مقر أو عنوان مكتب قائم والبالغ عددها 39 نشاطاً تجارياً والمتطلبات اللازمة لمزاولتها والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس المنشآت لأصحاب الأعمال الحرة ضمن إطار قانوني. واختتم الملتقى بمجموعة من التوصيات والاقتراحات البناءة من قبل الحضور والمؤسسات التجارية في هذا المجال، كما أقيم على هامش الملتقى معرض مصغر للمؤسسات التجارية ذات العلاقة، حيث عرضت أبرز الخدمات التي تقدمها للتحول إلكترونياً.