اعتبر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج سوق التأمين التكافلي جديدة وتحتاج إلى المزيد من التنويع في الخدمات، متأملا أن تشهد توسعا أكثر خلال الفترة المقبلة.

لكن المعراج الذي تحدث على هامش مؤتمر الاتحاد الأفرو آسيوي  FAIR الذي استضافته المنامة مؤخرا، استبعد دخول شركات تأمين جديدة، مؤكدا صعوبة اختراق السوق التي تتمتع بالتنافسية الكبيرة مع وجود المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتابع “أغلب الشركات التي ترغب في دخول السوق هي من وسطاء تأمين، (...) سياستنا في المصرف المركزي تقضي بدراسة الطلبات مباشرة ودون تأجيل أو مماطلة، حيث يتم تقييم حاجة السوق وبالتالي نعطي قرارنا”.

وفي رده على سؤال حول من يقول إن التأمين الإسلامي بدأ يطغى على التقليدي في السوق البحرينية، قال “المصرف المركزي جهة رقابية وواجبنا توفير جميع أنواع الخدمات التأمينة في السوق لتناسب جميع خيارات المستهلكين، لذلك سعينا لتطوير القطاع بمختلف الاتجاهات، (...) هناك شركات قوية تساعد في دعم السوق وتساهم في تطويرها”.

وبين أن مصرف البحرين المركزي يشجع عمليات الاندماج بين الشركات كونها تفضي إلى كيانات قوية قادرة على الاستمرار والتطوير.

ويعمل في السوق البحرينية (إحصاءات 2016) حوالي 25 شركة وطنية و11 فرعًا لشركات أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل البحرين.

وتتوزع الشركات الوطنية إلى 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتان إعادة تأمين، وشركتان إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

ويساهم التأمين ما بين 3 % و5 % في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بحسب تقديرات المعراج.

وفي رده على سؤال حول أن بعض وكالات التصنيف العالمية تقول إن البنوك البحرينية تقرض الحكومة وتضع العراقيل والعثرات أمام المقترضين العاديين، نفى المعراج ذلك، مؤكدا أن العكس هو الصحيح، فالبنوك البحرينية تساهم مساهمة كبيرة في النشاط الاقتصادي ولديها محافظ متنوعة والدليل على ذلك الإحصاءات المالية التي تصدر بشكل متتالٍ.