أصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أول حكمٍ من نوعه باستبدال عقوبة رجل مُسن “70 عامًا”، محكوم بالحبس لمدة شهرين فقط، إلى عقوبة الإقامة الجبرية؛ وذلك لإدانته بالاستيلاء على مبلغ 2200 دينار من شخصين “أب وابنه”، مدعيًا أنه محام وسيترافع عنهما أمام محكمة الأمور المستعجلة، كونه يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة.
وكان قاضي تنفيذ العقاب قد قرّر في وقت سابق استبدال عقوبة المُسن السالبة للحرية إلى عقوبة بديلة وفق القانون القديم، إلا أنه طعن على هذا القرار بالاستئناف كونه غير قادر على العمل بوظيفة (بستاني)، المستبدلة عن عقوبة الحبس، إذ إنه يعاني من مرض الربو المزمن فضلاً عن أنه ملازم للفراش بتوصية من طبيبه.
وقالت محكمة الاستئناف في حكمها على تظلم المسن من قرار قاضي تنفيذ العقاب أن المستأنف طلب استبدال العقوبة المقضي بها بعقوبة الإقامة الجبرية أو إحدى العقوبات البديلة الأخرى.
ولما كان البيِّن من مطالعة بيانات المستأنف والرقم السكاني أن عمره حوالي 70 عامًا، الأمر الذي رأت معه المحكمة استبدال العقوبة المقضي بها بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها بالمادة رقم (2) من القانون رقم (18) لسنة 2017، وهي عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد، وإعمالاً لنص المادة (2/ب) من القانون المشار إليه.
وانتهت إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار قاضي التنفيذ المستأنف، والقضاء باستبدال العقوبة المقضي بها على المستأنف بعقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد.
وكان قاضي تنفيذ العقاب قد أمر، في طلب سابق مقدم من المُسن، باستبدال عقوبة الإكراه البدني -الحبس شهرين- الصادرة بحقه، إلى العمل اليدوي؛ وذلك نظرًا لكبر سن المتهم وضعف جسده، إذ يقف المتهم على مشارف السبعين عامًا، وأن مواصلة الجهد ينهكه ويشكل خطرًا محدقًا به، نظرًا لإصابته بمرض الربو (ضيق التنفس) وتعتريه نوبات حادة، وبعدما ألَمَّت به أزمة صحية شديدة أقعدته في الفراش لفترة طويلة، تعافى منها، ولكنه لزَمَ المنزل لضعف ووهن في جسده لم يتعاف منه إلا مؤخرًا، مما دعاه إلى التماس تغيير العقوبة البديلة أو الحكم بالإقامة الجبرية؛ ليتمكن من البدء بتنفيذ العقوبة بدلاً من العمل اليدوي المقرر له بوظيفة بستاني في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ويعاني المُسن بحكم عمره من عدة حالات مزمنة، ويعالج باستمرار عنها، مما يُعيقه عن القيام بأية مهمة في الوقت الحاضر.
وتتمثل الأمراض التي يعاني منها المُدان، بآلام أسفل الظهر وهو ألم القرص، وضيق حاد في التنفس والكحة الدائمة والاحتقان في اللوزتين وضغط الدم يعادل 150/80 وحرارة جسمه 37.6 درجة، ولهذه المشاكل الصحية نصحه طبيبه بعدم مزاولة أي عمل قبل 6 أشهر من تاريخ التقرير، والانتظام في أخذ الأدوية بوقتها، والابتعاد عن أماكن التدخين كليًّا.
وكانت المحكمة أدانت الرجل المُسن بأنه في تاريخ 24/6/2012، توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبيّن القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليهما الأول والثاني وذلك بالاستعانة بطريقه احتيالية، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة شهرين فقط عما أسند إليه من اتهام.
وتتمثل وقائع القضية في أن المتهم كان قد استولى على مبلغ 2200 دينار مملوك للمجني عليهما؛ وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أوهمهما بأنه يعمل محاميًا لدى مكتب أحد المحامين، واتفق معهما على أن يكون المبلغ مقابل دفع الرسوم والمرافعة عنهما لدى محكمة الأمور المستعجلة.
وبالفعل قام المجني عليهما بتسليم ذلك المبلغ للمتهم، إذ سلّمه الابن مبلغ 300 دينار والأب سلّمه 1900 دينار، فتمكن بتلك الوسيلة من خداعهما والاستيلاء على المبلغ المذكور، إذ حاولا التأكد من مكتب المحامي الذي ادعى العمل لديه، فاتضح أنه لا يوجد لديهم شخص يعمل باسم المتهم.