حلت البحرين الثانية على مستوى الدول الخليجية والثالثة على المستوى العربي في مؤشر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي تم نشره أمس. واظهرت البيانات أداءً متميزا للمملكة خلال العام الماضي، وتحسن في ترتيبها في مؤشر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين من المرتبة 131 إلى المرتبة 126 هذا العام، لتحل الثانية خليجيا والثالثة عربياً.

وتوقف تقدم المساواة بين الجنسين في 2017 بعد عقد من التقدم البطيء ولكن المطرد، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الجنسين على الصعيد العالمي للمرة الأولى منذ نشر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لأول مرة في 2006 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأظهرت النتائج الواردة في تقرير هذا العام، أنه قد تم سد 68 % من الفجوة العالمية بين الجنسين بشكل عام. ويُعد ذلك تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع عامي 2016 و2015، فقد تم حينها سد 68.3 % و68.1 % من الفجوة على التوالي. ويُعزى هذا التراجع إلى اتساع الفجوة بين الجنسين في جميع مجالات التقرير الأربعة: التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي. ويثير هذان المجالان الأخيران قلقاً خاصاً لأنهما سجلا بالفعل أكبر الفجوات، وقد كانا يحرزان التقدم الأسرع حتى هذا العام.

وبمعدل التقدم الحالي، سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين على الصعيد العالمي 100 سنة، مقارنة بـ 83 عاماً بحسب تأشير العام الماضي. وقد أشار التقرير أنه من المتوقع ألا تُسد الفجوة بين الجنسين في مكان العمل قبل 217 عاماً. ولكن ومع العديد من الدراسات التي تربط بين المساواة بين الجنسين وبين الأداء الاقتصادي الأفضل، فقد تمكن عددُ من البلدان من التغلب على الاتجاه العالمي السلبي، حيث شهد أكثر من نصف البلدان الـ 144 التي تم قياسها هذا العام تحسناً في نتائجها خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وحازت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على أدنى ترتيب في المؤشر، حيث بلغ حجم الفجوة بين الجنسين 40 %. وتعد تونس أفضل الدول أداءً في المنطقة (117)، تليها الإمارات العربية المتحدة (120)، والبحرين (126). وتحتضن المنطقة أربعة من الدول العالمية الخمس الأسوأ أداءً من حيث التمكين السياسي وهي - الكويت (129) ولبنان (137) وقطر (130) واليمن (144). ولكن من بين 17 دولة من المنطقة شملها المؤشر في المنطقة، تحسن مجموع نقاط 11 دولة مقارنة بالعام الماضي.

وتتصدر آيسلندا مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين. فبعد أن سدت ما يقرب من 88 % من فجوتها، أصبحت تُعد البلد الأكثر مساواة بين الجنسين في العالم لمدة تسع سنوات. وشهدت الفجوة بين آيسلندا والنرويج، التي تحل ثانية اتساعاَ فعلياً، وذلك لأن كل من النرويج وفنلندا التي أتت في المركز الثالث شهد اتساعاً في فجواتهما هذا العام. وتكتمل المراكز الخمس الأولى مع رواندا (4) والسويد (5).

الدوافع الاقتصادية للمساواة

تنطبق الدوافع الاقتصادية للمساواة أيضاً في مجالات أخرى أيضاً كالصناعة والمؤسسات، ومن السبل الرئيسية لتحقيق المزيد من التقدم يكون بمعالجة الاختلالات الحالية حسب القطاع. وخلص التقرير إلى أن الرجال غير ممثلين تمثيلاً كافياً في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، في حين أن تمثيل المرأة ناقص في مجالات الهندسة والتصنيع والبناء والمعلومات والتواصل والتكنولوجيا. يعني هذا التقسيم حسب نوع الجنس أن كل قطاع يفقد المنافع المحتملة لزيادة التنوع بين الجنسين، والتي تكمن في زيادة الابتكار والإبداع والعوائد.

يذكر أن المشرع الدستوري البحريني كفل مبدأ المساواة بشكل عام، اذ نص الدستور على هذا المبدأ في العديد من النصوص، فنص على هذا المبدأ في المادة (4) من الدستور والتي نصت على أن: العدل أساس الحكم،... والمساواة... وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكلفها الدولة، وواضح من خلال هذا النص أن المشرع الدستوري قد عد المساواة ركيزة من ركائز المجتمع لا يمكن تصور قيام المجتمع بدونها. وكذلك نص على هذا المبدأ في المادة (5) (ب) من الدستور التي تنص على أن: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وواضح من خلال هذا المادة الاشارة الى المساواة بين المرأة والرجل حصرًا، إضافة الى أن هذا النص قد بين ضرورة المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات ومنها الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بمعنى أن تكون المساواة بين الجنسين نهج وسياسة للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وتنفيذا لما أقره الدستور البحريني فقد اصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا في 18 سبتمبر 2013 بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.