ارتفع سهم مجموعة جي إف إتش المالية (GFH) خلال جلسة أمس الخميس وسط تزايد التوقعات بنجاح إدراجها بالسوق السعودية. وبحلول الساعة 12:40 ظهراً بتوقيت الإمارات، ارتفع السهم بنسبة 1.43 % ليبلغ 1.42 درهم بسيولة 63.05 مليون درهم بكميات بلغت 44.74 مليون سهم من خلال تنفيذ 584 صفقة.

وتوقع محللون أن تنجح المجموعة في فكرة الإدراج بالسوق السعودية. وتلك التوقعات المتفائلة جاءت بعد أن كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش هشام الريس في تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضي عن سعي مجموعته الإدراج بالسوق السعودية مطلع 2018، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل حول كيفية إتمام تلك الخطوة.

والسوق السعودية التي تقترب قيمتها السوقية الحالية من 500 مليار دولار، هي الأضخم في الخليج، مع تمتعها بسيولة وأحجام تداول مرتفعة عن باقي أسواق المنطقة.

وقال المدير العام لدى مركز الشركات السندات والأسهم جمال عجاج إن عملية إدراج أسهم جي إف إتش بالسوق السعودية تعتبر مؤشراً إيجابياً للسهم.

ولفت عجاج إلى أن من المهم وضع هذا الإدراج في إطار زمني كي لا يبقى المستثمرون بالأسهم في حيرة وقلق كما حدث مع شركة إشراق العقارية، والتي لم تدرج أسهمها بالسعودية في نهاية المطاف، وفقدت الشركة من حينها المصداقية، وانعكس ذلك على أسهمها المدرجة بسوق أبوظبي. وقال رئيس مجلس إدارة إشراق العقارية جاسم الصديقي إن إدراج أسهم شركته في السوق السعودية ليس ضمن أولوياتها حالياً.

وقبل 3 سنوات حصلت إشراق على موافقة هيئة السلع والأوراق المالية بالإمارات لطرح 30 % من أسهم رأس مالها في السعودية، وعينت البنك السعودي الفرنسي مستشاراً مالياً لعملية الطرح، لكن حتى الآن لم يُعلن عن أي خطوات فعلية في هذا الشأن.

وأُدرجت إشراق، البالغ رأس مالها أكثر من 2.3 مليار درهم، في بورصة أبوظبي العام 2011، وتتداول أسهمها الآن في حدود 91 فلساً.

وقال جمال عجاج إن ادارة جي إف إتش لديها خبرة بالإدراج المزدوج، والذي رأيناه في البحرين ودبي والكويت.

وتمنى عجاج عدم وقوع إدارة المجموعة البحرينية في أخطاء إدارة شركة إشراق العقارية نفسها. وبين عجاج أن الإدراج المزدوج بالسوق السعودية الذي يتميز بالسيولة العالية من الممكن أن يحسن من أداء سهم جي إف إتش.

وأشار إلى أن السلبية التي من الممكن أن تواجه المجموعة البحرينية بالسوق السعودية سهولة تداول أسهمها من قبل الأجانب.

إلى ذلك، رأى المحلل المالي مناف الملوحي أن تلك الخطوة تمثل تهيئة الأجواء للانسحاب من السوق الكويتية، والذي ترددت الأنباء عنه كثيراً الفترة الماضية. وبين نواف الشايع المحلل بأسواق المال، أن من أبرز مشكلات جي إف إتش حينما طلبت الهيئة إصدار ميزانية لها بالبورصة الكويتية مختلفة عن البحرين، فلم تستجب الشركة.

وقال الشايع إن مشكلة جي إف إتش مدرجة بعدة أسواق وقوانينها تختلف والشركة في حال إدراجها في السوق السعودية ستعاني أكثر لتشددها بالقوانين أكثر من بقية أسواق الخليج.