+A
A-

أسواق الخليج تخسر 15 مليار دولار بعد أسبوع من تحقيقات الفساد

 تكبدت بورصات الخليج خسائر فادحة خلال الأسبوع الأول بعد امتداد القلق من الحملة على الفساد في المملكة العربية السعودية إلى دول المنطقة، وهو ما دفع الأسهم الرئيسة للهبوط.

ووفقاً لإحصاءات رصدتها “مباشر”، خسرت 4 أسواق خليجية أكثر من 15.4 مليار دولار، كان لبورصتي دبي وأبوظبي النصيب الأكبر منها بنحو 5.64 مليار دولار، ثم سوق الكويت بـ 5.4 مليار دولار، وقطر بـ 4.44 مليارات دولار، فيما ربحت السعودية نحو 1.19 مليار دولار، والبحرين 360 مليون دولار.

وأوقفت السلطات السعودية المختصة 11 أميراً، و4 وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين، ورجال أعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد ما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً السبت الماضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.

وقادت بورصة دبي التراجع بـ 4.8 %، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ منتصف العام 2016، لتغلق عند 3449.81 نقطة، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر.

وهبطت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 2.15 %، لتغلق عند 4369.09 نقطة، وهو أدنى مستوى في شهر.

وأخيراً، وعلى وقع حملة الفساد ذكرت وكالة رويترز أن البنك المركزي الإماراتي وهيئة أسواق المال طلبا استفساراً بخصوص حسابات لأشخاص سعوديين، من ضمنهم الأمير الوليد بن طلال. كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 4.43 %، وهو أسوأ أداء يومي في العام الجاري، لتغلق عند 6258.47 نقطة.

وأوضح المُحلل الاقتصادي إبراهيم الفيلكاوي أن التوترات الجيوسياسية الحادثة الآن في الشرق الأوسط خصوصا دفعت العديد من المحافظ الأجنبية للتخارج والهروب من الانكشاف على أسواق الخليج عموما، والكويت خصوصا. وقال الفيلكاوي إن من الأسباب الرئيسة في هذا الهبوط تصدير الإعلام رسالة سلبية  للمستثمرين، مؤكداً أن الحقيقة غير ذلك.

وانخفضت بورصة قطر بنحو 3.2 % إلى 7885.5 نقطة صوب أدنى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات. ولفت الفيلكاوي إلى أن المستثمرين بأسواق الخليج يراقبون عن كثب تحرك السوق السعودية التي إذا ما تخلى مؤشره عن مستوى 6900 نقطة، فنتوقع الاتجاه للمزيد من الهبوط وتفاقم الخسائر.

وقالت عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي المحللة الفنية منى مصطفى إن الأسواق الخليجية هبطت هذا الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع على غالبية الأسهم وسط تضرر المعنويات في المنطقة عموماً بعد قيام المملكة بحملة للقضاء على الفساد وكل من أضر وتطاول على المال العام، وهو ما أثار المخاوف في نفوس المستثمرين.

ووسط هذه الموجة البيعية القوية بالأسواق صمدت البورصة السعودية، ولم يتراجع مؤشرها إلا بشكل طفيف ليستقر عند مستوى 6954.38 نقطة.

وبررت مصطفى هذا الثبات والاستقرار على الرغم من تضرر بعض الشركات بالدعم من بعض الصناديق الحكومية.

وتوقعت مصطفى زوال الآثار السلبية في تداولات جلسات الأسبوع المقبل، خصوصاً بعدما أكدت المملكة العربية السعودية أن خطواتها تهدف إلى المحافظة على البيئة الاستثمارية.

فيما غردت بورصة مسقط خارج سرب تراجعات الأسواق المجاورة، حيث ارتفعت بنسبة 0.3% ليبلغ مؤشرها 5055.24 نقطة.