قال صندوق النقد الدولي في بيان أمس الجمعة إن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وستصل الدفعة الجديدة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو ستة مليارات دولار. ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وتمضي مصر قدما في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة في إطار اتفاق القرض.

وفي إطار المراجعة الثانية، قال الصندوق إن الإصلاحات الواسعة التي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري “بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة”.

وقال الصندوق في البيان “بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء”.

وأشار صندوق النقد إلى أن معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 بلغ 4.2 % مقارنة بنمو متوقع نسبته 3.5 %، بينما تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية بالدولار الأميركي، وزادت استثمارات المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر.

وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام، وفقد الجنيه نحو نصف قيمته. وفي الوقت الذي انخفضت فيه العملة ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30 %، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية.

والآفاق الاقتصادية مهمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يتوجب عليه أن يوازن بين الإجراءات التقشفية المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد لإصلاح الاقتصاد المصري والحد من تأثيرها على المصريين الأكثر فقرا في وقت من المحتمل أن يترشح فيه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي تجرى العام المقبل.