يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون بتعديل مادة بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية تعاقب كل من يتستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين في قضايا الإرهاب.

وتصل العقوبة للإعدام للمتسترين على المتهمين أو المحكوم عليهم والهاربين في قضايا الإرهاب.

ووقع على الاقتراح رئيس المجلس أحمد إبراهيم الملا، والنواب: خالد عبدالعزيز الشاعر، عادل عبدالرحمن العسومي، جمال داوود سلمان، محمد جعفر ميلاد.

مرئيات الداخلية

اتفقت وزارة الداخلية مع المبادئ والأسس التي استند عليها الاقتراح بقانون، حيث ان مرتكبي الأعمال الإرهابية يستخدمون الأسلحة والمتفجرات التي تهدد سلامة وأمن المجتمع، وأن التستر على مرتكبي الجرائم الإرهابية وإخفائهم لتمكينهم من ارتكاب جرائم إرهابية أخرى، والإفلات من العقاب يشكل تهديداً لأمن واستقرار الوطن.

ورأت الوزارة تعديل النص المقترح ليكون على النحو التالي: “التستر على متهم أو محكوم هارب في قضايا الإرهاب أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في شأنه أمام سلطة الضبط القضائي أو التحقيق الابتدائي”.

اعتذار العدل

من جهتها، اعتذرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف استباق رأي الحكومة حول الاقتراح بقانون، حيث ان الحكومة تبدي رأيها عقب صياغة المقترحات لتكون مشروعات بقوانين وترجع للسلطة التشريعية مرفقاً بها رأي الحكومة.

المبادئ والأسس

واستند الاقتراح بقانون وفقا لموقعيه على الآتي:

- استناداً لأحكام المواد (19، 20) من الدستور البحريني والمواد الأخرى فقد استقرت قواعد الدستور البحريني على أن الأمن من الدعائم التي تكفلها الدولة لصيانة المجتمع، وتكاملت التشريعات مع هذا المبدأ الدستوري في حماية أمن وسلامة مملكة البحرين وكان من أهم القوانين التي تناولت ذلك قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

- تتخذ الأعمال الإرهابية في العصر الحديث أشكالا عديدة وتهدد سلامة وأمن المجتمع البحريني من عدة جوانب منها الذي يعتمد على تقنيات عالية ومنها ما يستخدم فيه الأسلحة والمتفجرات ومنها ما يكون عن طريق التستر على المجرمين أو المتهمين من مرتكبي الجرائم الإرهابية تحسباً لارتكاب جرائم إرهابية أخرى، أو الإفلات من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم بما يحقق ارتباطاً واضحاً بين هذا الفعل والجرائم الإرهابية وأغراضها.

- مما لاشك فيه أن هذا التستر إنما يشكل تهديداً لأمن واستقرار الوطن لكونه إخفاء لمرتكب وملامح الجريمة واستمرار احتمالية وقوع جرائم أخرى نظراً لكون من ارتكب هذه الجريمة حراً وبعيداً عن أيدي العدالة، فضلاً عن أن فعل التستر على متهم أو محكوم هو في حد ذاته فعل مؤثم في قانون العقوبات البحريني.

- ولما كانت مملكة البحرين تبذل قصارى جهدها في مكافحة الجرائم الإرهابية ومحاولات احباطها فإنه يتعين إيجاد الدعم التشريعي اللازم لهذه الجهود.