دعا مجلس إدارة جمعية المحامين الأعضاء للمشاركة في مناقشة قرار أصدره وزير العدل يفرض إجراءات وضوابط رقابة وتدقيق على مكاتب المحاماة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستعقد الفعالية بالساعة السابعة من مساء اليوم (الاثنين) بمقر الجمعية في العدلية.

إلى ذلك، لوح عضو مجلس الإدارة بالجمعية المحامي حمد الحربي بالطعن في دستورية وقانونية قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأخير بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

وقال الحربي لـ “البلاد”: يجب تحديد الجرائم بالتفصيل، وإلا سيتم الطعن في دستورية قرار الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لوجود بند عدم الإباحة بأسرار الموكل. وأوضح أن جرائم غسيل الأموال غير ملموسة بشكل واضح ومباشر بمكاتب المحاماة، ولذلك فإن ضبط الجريمة صعب، ومن الغريب صدور القرار من وزير العدل.

ولفت إلى أن من ضمن شروط قانون المحاماة عدم الإباحة بأسرار الموكل، وأن بند المادة صريح، ولكن القرار الوزاري يطالب بإفشاء معلومات عن الموكلين. وأشار الى أن المحامي في الأصل قائم بمكتبه وأعماله من أتعاب الموكل والاتفاق، وقرار الوزارة يوجب توظيف شخص لإفشاء معلومات الموكلين لوزارة العدل. وفي ذات الموضوع، تحفظت مجموعة من المحامين عن الادلاء بأيّ تصريحات بشأن رأيهم بشأن القرار الوزاري.

ووعد رئيس الجمعية حسن بديوي بمعاودة الاتصال بمندوبة الصحيفة لانشغاله باجتماع، ولم يرد اتصال منه حتى ساعة كتابة الخبر.

واعتذرت نائب رئيس الجمعية سعاد ياسين عن الإدلاء بأي تصريح عن الموضوع، مكتفية بالإشارة إلى لقاء سيعقده مجلس ادارة الجمعية مع المحامين مساء الاثنين لمناقشة القرار، دون تقديم أيّ سيناريوهات عن مسار الاجتماع والسيناريوهات المطروحة.