حقق بنك الإثمار صافي ربح بلغ 5.8 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من العام 2017، وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 قد بلغ 1.7 مليون دينار. صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة الأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2017، وهي أول نتائج مالية للربع الثالث للبنك يتم الإعلان عنها منذ تنفيذ الهيكلة الجديدة للمجموعة التي تمت بنجاح في شهر يناير من هذا العام.

وقال “إن البنك يواصل تحقيق أرباحاً في العام 2017، حيث سجل في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 صافي ربح بلغ 1,4 مليون دينار. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك لهذه الفترة قد بلغ 0.2 مليون دينار”.   

وأضاف الفيصل “تظهر النتائج المالية لبنك الإثمار للربع الثالث وجود أرباح مستمرة ودخل مستقر لهذا العام. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، حقق البنك إجمالي الإيرادات 112.7 مليون دينار، بما في ذلك 36.3 مليون دينار لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2017. وسجل للأشهر التسعة الأولى صافي دخل قبل مخصصات انخفاض القيمة والضرائب الخارجية قدره15.3 مليون دينار، بما في ذلك 2.6 مليون دينار لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر2017”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم إن مواصلة البنك في تحقيق الربحية يعود إلى حد كبير نتيجة التركيز على تطوير المنتجات والخدمات مع سعي البنك بجد ليكون قريباً من عملائه.

وأضاف “أن النتائج المالية لبنك الإثمار تظهر استقراراً في النمو على مدار العام. وهذا خير دليل على استمرار نجاح البنك كبنك تجزئة إسلامي، وهو مؤشر يؤكد أننا بالفعل نسير في الاتجاه الصحيح مع العمل على تحقيق رؤيتنا المشتركة بأن نصبح واحداً من بنوك التجزئة المصرفية الرائدة في المنطقة”.

وأوضح عبدالرحيم “أن النتائج أظهرت بأن إجمالي أصول البنك نما بنسبة 4,4 % خلال الأشهر الستة الماضية ليصل إلى 3.24 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2017 بعد أن كان 3.11 مليار دينار كما في 31 مارس 2017. أما المرابحات والتمويلات الأخرى، فقد نمت بنسبة 2,1 % خلال الفترة نفسها لتصل 1,80 مليار دينار بحريني في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ 1,77 مليار دينار كما في 31 مارس 2017. وأما بند الصكوك والأوراق المالية الاستثمارية خصوصا سندات حكومية وما في حكمها، فقد نمت بنسبة 2,24 % خلال الفترة نفسها لتصل 686 مليون دينار في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ 671 مليون دينار كما في 31 مارس 2017. وبالمثل، نمت محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة بنسبة 6,5 % خلال الفترة نفسها لتصل إلى 1.06 مليار دينار كما في 30 سبتمبر2017، مقارنة بـ 0.99 مليار دينار كما في 31 مارس 2017. كما نمت أيضا الحسابات الجارية للعملاء بنسبة 6,6 %  خلال الفترة نفسها لتصل 643 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ 603 ملايين دينار كما في 31 مارس 2017”.