+A
A-

“التجارة” تنظم “أفضل الممارسات في نظم المشتريات”

 نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلةً بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية ورشة عمل حول “تبني أفضل ممارسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس نظم المشتريات.

وأكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بالوزارة عبدالكريم أحمد الراشد “أن الحكومة الموقرة تبنت العديد من البرامج والتشريعات التي من شأنها النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنها على سبيل المثال قرار مجلس الوزراء الموقر رقم: 06-2416 لسنة 2017، والذي ينص على تخصيص حصة نسبتها 20 % من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسبة قدرها 10 % من مزايدات المرافق الخدمية، الأمر الذي سيسهم في تنمية هذه المؤسسات وتطوير مستواها وأدائها بشكل كبير مما سينعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي والاقتصاد الوطني البحريني بشكل عام”.

من جهته، قدمت مدير ادارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شيخة عبدالله الفاضل عرضاً توضيحياً حول أهمية وأهداف قرار مجلس الوزراء، حيث أشارت الى الدور الذي ستلعبه وزارة الصناعة و التجارة والسياحة في تحقيق هذه المبادرة من خلال وضع آليات التنفيذ، كما استعرضت توصيات الوزارة ودور ممثلي الجهات المعنية ذات الاختصاص. واستعرضت الورشة في بدايتها قوانين المشتريات الحكومية الحالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، والمعوقات التي تواجهها تلك المؤسسات والحلول المرتقبة لها، بالإضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي لمجموعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظام المشتريات الفيدرالي وبرامج تنمية تلك المؤسسات في الولايات المتحدة الأميركية. كما اطّلع فريق عمل المشتريات الحكومية المشاركين في الورشة على أفضل التجارب والتطبيقات والممارسات الدولية، حيث تم تبادل الرؤى والخبرات في مجال ترسيه العقود والمناقصات الحكومية، وسبل تطوير الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.