أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة متهمة (43 عامًا) وشقيقها (39 عامًا) متهمان بجمع مبلغ رأس مال لشركة وهمية يصل إلى مليون دينار من 39 شخصًا بحرينيًا وخليجيًا، مدعين استثمارهم لتلك المبالغ التي تلقوها منهم في بيع وشراء العملات الإلكترونية، حسب النشاط الوهمية لشركتهما، حتى جلسة 31 ديسمبر المقبل؛ لإعلان المتهم الأول بموعد الجلسة مع استمرار حبس المتهم الثاني. وكانت النيابة العامة قد أحالت الشقيقين للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون الأعوام من 2015 وحتى 2017، جمعا أموالاً من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعهما المال من قبل 38 شخصا من الجنسين، بغرض استثمارها دون ترخيص، واختلسا وبدّدا المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم. وقدما خدمات خاضعة للرقابة للحصول على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي، وأيضا زاولا نشاطًا تجاريًا دون ترخيص من الجهات المختصة.