خلص مشاركون في منتدى المصرف الخليجي التجاري للتنوع الاقتصادي الذي انطلق أمس في المنامة، إلى أن فرض الضرائب على الشركات وتحسين مخرجات التعليم إلى جانب تعزيز البنية التحتية قد تكون أهم 3 عوامل ستقود البحرين نحو تحقيق التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.

ويهدف المنتدى، الذي تستمر أعماله على مدى يومين، إلى تناول موضوع التنوع الاقتصادي وإبراز أهميته على المستوى الوطني، وذلك تحت شعار “نعمل معا لمستقبل مستدام” بمشاركة أكثر من 300 شخصية اقتصادية يمثلون القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى عدد من الخبراء بمجالات مختلفة مثل القطاع المالي والتعليم والنفط والغاز والصناعة والسياحة والتكنولوجيا.

وسيواصل المنتدى أعماله اليوم (الاثنين) برعاية الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، إذ تنظم الفعالية بالشراكة ما بين المصرف الخليجي التجاري ومعهد BIBF، ومن المنتظر أن تخرج توصيات ترسم الطريق الذي ينبغي أن تنتهجه البحرين لتنويع اقتصادها.

وتقام ضمن فعاليات المنتدى جلسات نقاشية تركز على المواضيع المهمة التي تتناول الحاجة الملحة للتنوع الاقتصادي في البحرين.

من جانب آخر، ستطرح ضمن أجندة المنتدى أوراق عمل تسلط الضوء على مواضيع اقتصادية مختلفة تتطرق إلى الآفاق الاقتصادية والرؤية نحو الاستقرار المالي والاقتصادي، إضافة إلى جهود دعم رواد الأعمال في المملكة والأبعاد الإستراتيجية الوطنية للتنوع الاقتصادي، وآثار التنوع الاقتصادي على استقرار المملكة، والجهود القائمة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ونسب بيان إلى رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري أحمد المطوع قوله “سعيدون جدا بتنظيم هذا المنتدى المهم بمشاركة كبيرة من الشخصيات الاقتصادية رفيعة المستوى، حيث يعكس هذا الحضور الكبير الإيمان الراسخ لدى الجميع بأهمية التنوع الاقتصادي لضمان الاستقرار الاقتصادي للمملكة. إن من أهداف المنتدى الرئيسة إبراز أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في سبيل ضمان دعم المبادرات الوطنية وتحقيق الاستدامة من خلال طرح ومناقشة الفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية المتنوعة والتي تقوم الحكومة بتبنيها، ونعمل من خلال هذا المنتدى لتسليط الضوء عليها في جلسات نقاشية وأوراق عمل يقدمها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين، ومن أجل ضمان أن تكون تجربة المشاركين فعالة قدر الإمكان وتكون مخرجاته عملية وفعالة، فإننا نهدف إلى تغطية المواضيع الأكثر صلة بتوسعة آفاق فهم التنوع الاقتصادي”.

وأضاف المطوع “نحن في المصرف الخليجي التجاري نؤمن بأن مسؤوليتنا الوطنية تتمثل في إبراز جهود مملكتنا في التنويع الاقتصادي، مع الدعم المقدم لنجاح هذه الجهود. ومما لا شك فيه أن هذا سيكون له تأثير على البحرين وعلى جميع المؤسسات الخاصة والعامة، مما يؤدي إلى رفاه المواطنين وازدهار مملكتنا”.

من جانبه، دعا المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) أحمد الشيخ، الجامعات في البحرين إلى تغيير برامجها التقليدية لمواكبة المستقبل؛ وذلك لكي تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وقال الشيخ في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى المصرف الخليجي التجاري للتنوع الاقتصادي، إن على الجامعات المحلية التفكير في تخصصات جديدة وطرح برامج جديدة مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، كما شدد على أهمية التركيز على الإبداع الرقمي.

وكجزء من دورها في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير الموارد البشرية، يؤكد الشيخ أن الجامعات البحرينية يجب أن تبادر بنفسها إلى ما وصفه بـ “التغيير”.

ورأى الشيخ، الذي كان في السابق مسؤولا عن قطاع الموارد البشرية في صندوق العمل (تمكين)، أنه ينبغي على الجامعات البدء بإجراء الأبحاث للوقوف على المتغيرات العالمية.

وأكد أهمية أن تسبق الجامعات والمعاهد القطاع الخاص بخطوة في مجال توفير الموارد البشرية المدربة والمؤهلة، قائلاً: “لا يجب على المؤسسات التعليمية أن تنتظر الشركات أو القطاعات الأخرى أن تخبرها ماهي البرامج التي تحتاجها”.