في أمسية حوارية اتسمت بالصراحة، استعرض وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني رؤية الحكومة فيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، مؤكداً أن البحرين بصدد إعلان عن إستراتجية شاملة لتحسين بيئة الأعمال قريبا، والتي ستترافق مع قوانين جديدة تساعد رواد الأعمال.

وأشار الوزير الزياني إلى أن البعض يتساءل عن الأمور التي قدمتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص النمو، مشيرا إلى أن دور الحكومة هو تسهيل الإجراءات وخلق بيئة مناسبة لممارسة الأعمال التجارية “لدينا اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة ذات السوق الضخم، عندما نرى الأرقام الولايات المتحدة تصدر أكثر (...) وعندما يسألني رجال أعمال ماذا فعلت البحرين، أقول لهم مهمتنا فتح الأبواب، إذا كان لدينا فروع لمطعم ماكدونالدز في البحرين، لماذا لا نرى مثلا فروع لحلويات شويطر في فيلادلفيا”.

وقوبل حديث الوزير بتصفيق الحضور، قبل أن يعود ليؤكد أهمية زيادة قدرة الشركات على التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي أبرمتها البحرين.

واستضافت شركة سي فايف (C5 )المختصة بالتكنولوجيا الابتكارية مساء الأحد 19 نوفمبر 2017 الوزير في فعالية “جلسات سي فايف مع صناع القرار” بالتنسيق مع إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك بالتزامن مع أنشطة وفعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي بحضور السفير الأميركي في البحرين جاستن سبريل، وعدد من المعنيين.

 

إستراتيجية جديدة

وكشف الزياني أن جهات معنية بقطاع الأعمال وريادة الأعمال، ومن بينها وزارة التجارة والصناعة ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك التنمية وغيرها تضع حاليا اللمسات الأخيرة لإستراتيجية شاملة، والتي ستجعل البحرين بيئة حاضنة ecosystem لريادة الأعمال.

وأكد الوزير أن الإستراتيجية التي يتم الإعداد لها ستكون “واضحة”، وتتناول مختلف الأمور مثل زيادة القدرة على التصدير والاستشارات والتمويل ومعالجة حالات العجز المالي للمؤسسات أو رواد الأعمال.

كما شرح الوزير إلى أن من بين الأمور التي ستقدم عليها الحكومة هو سن نصوص قانونية جديدة تعالج مشكلة التعثر التجاري أو الإفلاس، والتي تعد من أحد أسباب أخفاق المشروعات أو رواد الأعمال في العودة بعد حالات الفشل. وقال “نريد أن يرى الجميع أن هناك تجارب ناجحة ويبنوا عليها، هناك من يتعرض للفشل، ولكن عليه النهوض مرة أخرى، ينبغي التركيز على قصص النجاح وروح التفاؤل”.

وأشار إلى أنه سيكون فخورا من سماع تجارة ناجحة في ريادة الأعمال “أريد أن أرى هناك رائد عمل يصبح مليونيرا وسأقوم بطباعة صورته على بوستر وتعليقها”.

وفي معرض رده على توقعاته في غضون السنوات العشر المقبلة للاقتصاد البحريني، تحدث الزياني عن تحديات أساسية تواجه الاقتصاد البحريني منها العجز المالي، وتحقيق نمو اقتصادي يلبي الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت في معالجة هذه التحديات، ومن بينها عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وتقنين النفقات.

 

الغرفة عليها أنفاق المزيد

وفي استفسارات لأحد المشاركين بخصوص وضع غرفة التجارة والصناعة والنصائح التي يمكن تقديمها لمجلس الإدارة، رأى الوزير أنه على الغرفة التواصل بشكل أكبر مع الشارع التجاري والناس، وزيادة أنشطتها، وإنفاق المزيد من المال خصوصا أن لديها ودائع ثابتة تقدر بنحو 17 مليون دينار.

وأشار إلى أن الغرفة ستشهد دورة انتخابات جديدة لأعضاء مجلس الإدارة في فبراير 2018 أي بعد نحو أشهر من الآن، وستتضح الوجوه التي ستدخل أو تلك المغادرة ، مؤكدا أن هناك مهمات للغرفة في مقابل الرسوم التي تحصل عليها من عشرات الآلاف الأعضاء من المؤسسات التجارية في البحرين، وأن عدم المقدرة على عقد جمعية عمومية بحضور عدد محدود من الأعضاء يوحي أن هناك تواصلا ضعيفا بينها ومجتمع الأعمال.

 

مشكلة ثقة

وأسهب الوزير عن حالة من ضعف الثقة حيال الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة، وهو ما يظهره حديث المصرفيين الذين يتحدثون عن ودائع متكدسة في البنوك لا يتم سحبها واستثمارها، وهناك سيولة كبيرة لا يتم اقتراضها.

ولفت الوزير إلى أن حال الخوف من الأوضاع الراهنة لن تدوم كثيرا قبل أن يبدأ الناس بالعودة للإنفاق، مؤكداً أن هذه الحالات قد تراها حتى في اقتصادات متقدمة مثل اليابان، لكن الناس سرعان ما يبدأون الإنفاق مع مرور الزمن، إذ إن الحياة لا يمكن أن تتوقف، فهناك من يريد شراء سيارة جديدة أو أن يدخل أبناءه الجامعة وغيرها.

وفي معرض رده على سؤال بشأن الوقت المتوقع لإقرار قانون الإفلاس الجديد، أشار الوزير إلى أن الحكومة سترفع المشروع إلى المجلس التشريعي قبل نهاية العام الجاري، مستدركا أنه لا يعلم متى سيصدر القانون بشكل نهائي، والذي يستوجب موافقة مجلسي النواب والشورى عليه. وأشار الوزير إلى أن وزارته ستدفع نحو إقرار القانون بأسرع وقت ممكن لما له من  أهمية اقتصادية.

تسهيل الإجراءات

واستعرض الزياني واقع الاقتصاد البحريني والجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص في سبيل تسهيل تأسيس الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وتشجيع ريادة الأعمال وجذب واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، مؤكداً في هذا الصدد بأن المبادرات العديدة التي أطلقتها الوزارة في السنوات القليلة الماضية، والتي من بينها نظام “سجلات” و“سجلي”، والترخيص لحاضنات ومسرعات الأعمال، ليست هي النهاية بل إن خطوات التطوير مستمرة ومتواصلة وهدفها الأساس ترجمة السياسات الحكومية والإستراتيجيات الاقتصادية وتحقيق رؤية 2030 عبر التنويع الاقتصادي والتركيز على العنصر البشري كأساس للتنمية”.

وأوضح “الحكومة تشجع على ولوج القطاع الاقتصادي عبر التسهيلات والامتيازات التي توفرها ليس فقط للمستثمر المحلي، بل أيضاَ للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، فالبحرين تمتاز ببنيتها التحتية المناسبة لتوطين الاستثمارات”.

 

أول مشروع لتسريع تكنولوجيا المعلومات

من جهة أخرى، ذكر بيان لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن شركة سي فايف ستقوم بإطلاق برنامجها الرابع في فبراير 2018، وسيكون أول برنامج لتسريع دعم التكنولوجيا المالية في البحرين بما يتلاءم مع طموحات المملكة لتطوير التكنولوجيا المالية، حيث ستحصل الشركات والمؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على التوجيه والدعم من جهات تمويلية متخصصة ومن شركة أمازون لدخول نظام التكنولوجيا المالية الذي تحت إشراف مصرف البحرين المركزي.

وعلقت المدير التنفيذي لشركة “سي فايف” هادية فتح الله “سعداء باستضافة الوزير لمناقشة نجاحات الوزارة في تطوير السوق، وتشجيع روح المبادرة، ومراجعة القوانين لتكون أكثر مرونة، ووضع الخطط المستقبلية، حيث تلعب الحكومة دوراً أساسيا في خلق الحوافز المناسبة، والأهم من ذلك، تشجيع ورعاية بيئة داعمة تفضي إلى ظهور نظام اقتصادي قوي ومستدام”.

وتدير شركة سي فايف البحرين، والتي لها مكاتب أيضاً في لندن وواشنطن ولوكسنبيرغ، مسرعة الأعمال كلود 10 بالشراكة مع شركة أمازون لخدمات الحوسبة السحابية وتمكين ومجلس التنمية الاقتصادية، والتي تختص بتوسيع وتسريع وتوفير أفضل فرص النمو والتطور للشركات والمؤسسات التكنولوجية الناشئة باستخدام الحوسبة السحابية.