توقع المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العام الجاري بنسبة 3.1 %، فيما قدر هذه النسبة بـ 2.7 % في 2018، و2.2 % في 2019، مرجعا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومشتقات التبغ بعد تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية، وكذلك القيمة المضافة التي ستؤثر على أداء الشركات، رغم أنها ستوفر ولأول مرة دخلا إضافيا للميزانية العامة للدولة.

وأعلن كوتيلاين أن القطاع غير النفطي حقق نموا خلال النصف الأول 2017 بلغ 4.7 %، مقارنة بـ 4 % المتحقق في 2016 كاملا، وذلك وفقًا لآخر الإحصاءات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن المجلس.

ويعزى الزخم في القطاعات غير النفطية في البحرين بشكل شبه كلي إلى النشاط الذي يشهده القطاع الخاص، مما يؤكد متانة محفزات النمو والخطوات المتخذة للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية بالمملكة، ويعزز من حقيقة مرونة اقتصاد المملكة استمرار الزخم الإيجابي رغم تراجع أسعار النفط إلى الحد الأدنى. وقاد النمو غير النفطي في النصف الأول 2017 عددٌ من القطاعات كان على رأسها قطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع الخدمات المالية والتي نمت جميعها بنسب تفوق الـ 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. علاوة على ذلك، سجلت قطاعات النقل والاتصالات، والقطاع العقاري والأنشطة التجارية نموًا قويًا.

13.4 % نمو قطاع الفنادق والمطاعم

وحقق قطاع الفنادق والمطاعم أسرع نمو من بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية وذلك بمعدل 13.4 % على أساس سنوي بزيادة عن 12.3 % التي حققها بالربع الأول. ونما قطاع الخدمات الاجتماعية والفردية بمعدل 9.8 % في الربع الثاني على أساس سنوي، وذلك تواكباً مع ما حققه من نسبة نمو في الربع الأول بلغت 10.1 %، كما واصل قطاع الخدمات المالية تحقيق النمو القوي وذلك بنسبة 7.6 % سنوياً في الربع الثاني، وهي نسبة أقل بقليل من نسبة نمو القطاع في الربع الأول، والتي بلغت 8.3 %، وشهد قطاع التجارة ارتفاعا ملحوظا في النشاط من 3.6 % في الربع الأول إلى 5.6 % في الربع الثاني.

وبلغ النمو الاقتصادي السنوي خلال النصف الأول 2017 ما نسبته 3.4 %، وهو ما يشير إلى حدوث تحسن مقارنة بمعدل النمو السنوي لمجمل العام 2016، والذي كان يبلغ 3.2 %. ونما الاقتصاد الوطني بنسبة 3.3 % خلال الربع الثاني 2017 وذلك تماشياً مع معدل النمو 3.5 % الذي تم تحقيقه خلال الربع الأول.

كما بلغ معدل النمو الإجمالي للقطاع غير النفطي 4.3 % في الربع الثاني 2017، وذلك مقارنة بما حققه من نسبة نمو في الربع الأول، وقد بلغت 5.2 %، ورغم ذلك الانخفاض القليل، إلا أن معدل النمو مازال متقدماً عن معدل النمو في العام 2016 إجمالاً، والذي بلغ 3.7 %.

ويرجع هذا النمو في الاقتصاد البحريني بشكل أكبر إلى الاستثمارات القوية في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، إذ تشكل هذه المشاريع خصوصا مصدرا مهما للاستمرارية في النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تدفع فيه أيضًا إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، وتحفز الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد غير النفطي.

وأوضح كوتيلاين “أن حقيقة استمرار الزيادة في معدل النمو الاقتصادي مرة تلو الأخرى تعطي دلالة على المرونة الاستثنائية، ومتانة الخطوات المتخذة للتغلب على التقلبات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، ولاسيما الإنفاق غير المسبوق على مشاريع البنية التحتية الكبرى كبرنامج توسعة مطار البحرين الدولي وغيرها”.

الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تدفع للنمو

وأضاف “من ناحية أخرى، تدفع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية للنمو بشكل متزايد، حيث ساهمت المبادرات خلال النصف الأول من هذا العام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة مثل استحداث لوائح تنظيمية للتمويل الجماعي، والبيئة الرقابية التجريبية لشركات التكنولوجيا المالية، وسياسة السحابة أولا (Cloud First Policy) المصممة لدعم المؤسسات في الاستفادة من تكنولوجيا الحوسبة السحابية. ونجحت البحرين في تحقيق مكانة مرموقة في مصاف الدول التي تتبنى الابتكار في الوقت الذي أصبحت فيه آفاق النمو في اقتصادات الخليج مرتبطة بشكل متزايد بالإنتاجية”.

وتابع “علاوة على الفرص التي يخلقها التحول الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة فقد نجحت البحرين في جذب أسماء كبيرة في قطاع الأعمال. فعلى سبيل المثال، ستفتح “أمازون لخدمات الويب” أول منصة سحابية لها في الشرق الأوسط في البحرين بحلول 2019”. وذكر أن مصرف البحرين المركزي أعلن في أغسطس عن مبادرة التمويل الجماعي للمؤسسات المالية التقليدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتم إصدار اللوائح التنظيمية للتمويل الجماعي بناء على المبادرة السابقة للبيئة الرقابية التجريبية لشركات التكنولوجيا المالية، والتي اجتذبت أول شركتين.

كما أعلن المصرف المركزي في أغسطس عن دخول شركتين للتكنولوجيا المالية هما “ترامونيكس”، وهي شركة تتخذ من لندن مقراً لأعمالها، وهي مزود لحلول إدارة النقد الأجنبي للأعمال التجارية وشركة “ناو موني”، والتي تعمل في مجل خدمة الحسابات والتحويلات للعمال ذوي الدخل المنخفض في دول مجلس التعاون الخليجي وتتخذ من دبي مقراً لها.

وتطرق يارمو للحديث عن أمثلة لمشروعات البنية التحتية الكبرى في المملكة: إذ من المقرر الانتهاء من خط أنابيب النفط الجديد الذي يربط بين السعودية والبحرين في العام المقبل، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 350 ألف برميل يومياً، والذي يدعم بدوره تحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)؛ لتعزيز طاقتها الإنتاجية من 267 ألف إلى 360 ألف برميل يوميا. كما من المتوقع أن يتم تشغيل محطة البحرين للغاز الطبيعي المسال في 2019. أما مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الرائد، فيبلغ إجمالي قيمته 1 مليار دولار. وأضاف أن شركة إيغل هيلز قامت بتعيين المقاول الرئيس لمشروع مساكن “مراسي شورز” بمبلغ 270 مليون دولار.

مشاريع سياحية بـ 10 مليارات دولار

وأشار إلى أن قطاع السياحة في البحرين يشهد نموًا مطردًا، فقد بلغ إجمالي عدد السياح الذين زاروا البحرين حتى الربع الثالث من هذا العام 8.7 مليون بزيادة وقدرها 12.8 % عن الفترة نفسها العام 2016.

وارتفعت نسبة القادمين من جسر الملك فهد إلى ما يقارب 8.6 مليون، بزيادة قليلة وقدرها 5 % عن 8.1 مليون في العام السابق، في حين بلغ عدد القادمين من المطار أكثر بقليل من 1.7 مليون.

كما تشهد المملكة مشاريع تنموية قيد الإنشاء في القطاع السياحي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، بما في ذلك مجمع الأفنيوز – البحرين (الذي افتتح مؤخرًا) والبالغة قيمته 145 مليون دولار، ومنتجع ذا ون آند أونلي في ضاحية السيف، وفندق ويندهام جراند في خليج البحرين، وفندق بوتيك “دوزيت دي تو” التابع لـ “دوزيت إنترناشيونال”، وفندق حديقة وايندهام في الجفير، والذي مع وجود 450 مفتاح للغرف سيشكل أكبر فندق في المملكة، ومجمع مراسي غاليريا الذي يوفر 180 ألف متر مربع من مساحة للتجزئة، ويعتبر جزءا من مراسي البحرين للتنمية التي تديرها إيغل هيلز ومقرها أبوظبي، وسيكون مجمع دلمونيا مساحة تراكمية تبلغ 125,000 متر مربع ومساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 47,300 متر مربع، ويقدر مجموع الاستثمارات بمبلغ 137 مليون دولار.

وذكر يارمو أن لدى البحرين حزمة من مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء أو من المقرر البدء فيها قريبًا، وتزيد قيمتها الإجمالية عن 32 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية يكتسب زخمًا ويشهد البرنامج الإنمائي الخليجي توسعا كبيرا في النشاط، وكانت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم منحها في الربع الثالث أقل بقليل من 3.5 مليار دولار، في حين بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي بدأت في العام الماضي 3.3 مليار دولار. وبلغت قيمة حزمة المشروعات النشطة في البحرين 83.6 مليار دولار في أكتوبر وذلك بزيادة بنسبة 21.4 % على أساس سنوي .

613.6 مليون دينار القيمة الإجمالية للتداول العقاري

وأوضح أن القيمة الإجمالية للتداول العقاري خلال الأشهر السبعة الأولى بلغت 613.6 مليون دينار، وبلغ المتوسط الشهري 87.8 مليون دينار، وذلك مقارنة بالمتوسط الشهري للعام 2016 الذي بلغ 86.6 مليون دينار، وتشهد صفقات العقارات بعض الانتعاش قياسًا بدول أخرى. وأشار إلى أن إجمالي الصادرات في الأشهر الثمانية الأولى بلغت نحو 4.72 مليار دولار قياسًا بنحو 4.82 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2016. أما معدلات التضخم الشهرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فكانت بنسبة 1.1 % قياسًا بـ 3.1 % خلال الفترة ذاتها  2016. وذكر أن الائتمان ببنوك التجزئة شهد نموًا بنسبة 3.9 % في شهر يوليو قبل أن ينخفض بنسبة طفيفة إلى 3.4 % في شهر أغسطس. في حين بقيت قيمة بنوك التجزئة البحرينية عند 16.9 مليار دينار في شهر أغسطس بارتفاع بنسبة 3 %. وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد نموًا بنسبة 53.3 % على أساس سنوي، وكانت البنوك التجارية ثانية أقوى القطاعات التي حققت تقدمًا بنسبة 10 % على أساس سنوي، وسجل القطاع الفرعي التأمين زيادة بنسبة 4.9 %.

204.332 ألف برميل يوميا متوسط الإنتاج النفطي

وأشار إلى أن متوسط الإنتاج النفطي في البحرين منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث بلغ 204.332 ألف برميل في اليوم، قياسًا بمتوسط 202.063 ألف برميل في اليوم  2016، وشهد إنتاج حقل أبوسعفة زيادة بنسبة 4 % تقريبًا في الأشهر التسعة الأولى 2017 قياسًا بالعام 2016، في حين انخفض إنتاج حقل البحرين بنسبة 8.1 %.