+A
A-

سمو رئيس الوزراء: التحقق من شكاوى أهالي بوري من الممارسات المضرة بالأراضي الزراعية

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

حرصًا من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين وتوفيرها في المدن والقرى، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارات الخدمات برفع تقارير بخصوص ما تم تنفيذه من احتياجات المناطق التي تمت زيارتها من وزراء الخدمات بناءً على توجيهات سموه، مشددًا سموه على ضرورة سرعة تنفيذ ما يحتاجه المواطن من متطلبات خدمية في المدن والقرى.

إلى ذلك، فقد وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التحقق من شكاوى المواطنين في بوري بشأن بعض الممارسات التي تضر بالأراضي الزراعية، وكلف سموه الجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة لوقف ذلك.

من جهة أخرى، فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وحمايتها من الأوبئة والأمراض وتوفير المختبرات لإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة ملاحظات وشكاوى مربي وتجار الماشية من خلال تواصل الأجهزة المختصة معهم.

وفي إطار متصل، فقد وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشديد الرقابة والإجراءات لضبط أسعار المواد الغذائية واستيرادها بالإضافة إلى منع اللجوء إلى الاحتكار والتواطؤ للإخلال بضوابط المنافسة من خلال تخزين بعض السلع والامتناع عن بيعها للجمهور، وكلف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بذلك.

بعدها، نوّه مجلس الوزراء بأهمية معرض الجواهر العربية الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تعزيز الحركة التجارية والشأن الاقتصادي، وضمن هذا السياق فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المراحل التي وصل إليها مشروع مدينة المعارض والمؤتمرات، ووجّه سموه إلى الإسراع فيه، فيما أحاط وزير الصناعة والتجارة والسياحة المجلس بالاستعدادات التي تم اتخاذها لاستضافة هذه الفعالية المهمة وقرب الانتهاء من الخرائط التفصيلية لمشروع مدينة المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل طرح مناقصات البناء قبل نهاية الربع الأول من العام القادم.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، فقد هنأ مجلس الوزراء أطفال البحرين بشكل خاص والعالم بشكل عام باعتبارهم ذخيرة المستقبل، مؤكدًا أن الحكومة تواصل جهودها ومساعيها في توفير كافة حقوقهم وتهيئة البيئة الآمنة وتوفير الرفاه الاجتماعي لهم ووضع التدابير وسن التشريعات التي تحقق مصلحة الطفل وتصون حقوقه.

بعدها، رحّب مجلس الوزراء بقرارات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الاجتماع الطارئ الذي عقد بالقاهرة بشأن التدخلات والتهديدات الإيرانية في المنطقة، وندّد المجلس بالسياسات العدائية لإيران بتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية ورعايتها للإرهاب، مؤكدًا أن وقف هذه التدخلات أصبح ضروريًّا وملحًّا لتخليص المنطقة من العنف والطائفية وحالات عدم الاستقرار وزعزعة الأمن، وأشاد المجلس ضمن هذا السياق بمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة في الدعوة لعقد هذا الاجتماع والتي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها المملكة الشقيقة لدعم التضامن العربي وتعزيز القدرة والمنعة العربية للتصدي للأخطار والتهديدات، وفي هذا الصدد استمع المجلس إلى شرح من وزير الخارجية حول نتائج الاجتماع سالف الذكر. بعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي تهدف إلى تعزيز النمو في الأنشطة التجارية وتشجيع وتيرة تدفق الاستثمارات وتحفيز مختلف المشاريع ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال مواصلة تطوير نظام (سجلات) للتراخيص التجارية عبر المزيد من التسهيلات والتنسيق فيما يتصل بالتراخيص والاشتراطات اللازمة من مختلف الجهات المعنية، وقد وجّه المجلس في هذا الصدد جميع الجهات بالتنسيق المسبق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في حال الحاجة لمراجعة اشتراطات الترخيص للأعمال التجارية في نظام “سجلات”.

ثانيًا: تابع مجلس الوزراء الخطوات الهندسية والفنية والتنفيذية التي جاءت استنادًا إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنقل خزانات وقود تزويد الطائرات من موقعها الحالي في منطقة عراد إلى داخل حرم مطار البحرين الدولي، وقدم وزيرا النفط، والمواصلات والاتصالات شرحًا حول ما تم اتخاذه من خطوات لنقل هذه الخزانات منذ صدور الأمر الكريم والمتمثلة في إنشاء شركة مطار البحرين لوقود الطائرات، وهي ذات ملكية مشتركة بين شركة مطار البحرين الدولي والشركة القابضة للنفط والغاز تتولى مسؤولية إنشاء خطوط نقل الوقود داخل حرم المطار بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الخزانات الجديدة، وقد أخذ المجلس علمًا بالانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بالقواعد الأساسية لخزانات الوقود، على أن يتم الانتهاء من بناء الخزانات في مارس 2019 وإتمام شبكة الوقود في يوليو 2020.    

ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على تجديد الاتفاقية بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، وذلك لمدة سنتين إضافيتين وكلف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون مجلس الوزراء.    

رابعًا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الكهرباء والماء.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء على 4 اقتراحات برغبة تتعلق بدعم الفعاليات والبرامج التي تدعم قطاع السياحة، وتوسعة الشوارع الرئيسية، وبشأن المفتشين في القطاعات الخدمية، وبيع اللحوم في المحلات والمطاعم، وأحال ردود الحكومة بشأن هذه الرغبات إلى مجلس النواب.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علمًا بنتائج القمة الأوروبية العربية العالمية الثانية التي شارك في أعمالها ممثلاً عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، كما أخذ المجلس علمًا بالتقرير المرفوع من وزير المواصلات والاتصالات بشأن إحراز مملكة البحرين المركز الأول عربيًّا والحادي والثلاثين عالميًّا حسب مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث رحّب مجلس الوزراء بهذا الإنجاز المهم الذي يعكس نجاح سياسات الحكومة في مجال الاتصالات وتطوير بنيتها التحتية، فيما أخذ المجلس علمًا بنتائج الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.