قرر المجلس البلدي الشمالي إعادة دراسة طلبات تغيير تصنيف العقارات إلى المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، التي تم رفضها في وقت سابق.

جاء ذلك بناء على المخاوف والتحذيرات التي يطلقها مدير عام البلدية الشمالية عند مناقشة المجلس طلبا من هذا النوع، بداعي وجود آثار وتبعات سلبية ستترتب على موافقة المجلس على هذه الطلبات.

وذكر رئيس اللجنة علي الشويخ أن اللجنة ولمعرفة مدى صحة هذه المخاوف تواصلت مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتقت ممثلين عنهم، حيث أكدوا أن المعلومة والتصور بأن الموافقة على الطلب ستتيح المجال لإنشاء أي مشروع غير صحيح تماماً.

وأشار إلى أن الممثلين عن الهيئة أوضحوا أن اللجنة ترخص لمشروع محدد بعد دراسته من كل الجوانب، وبعد موافقة كل الجهات، وفي حال الرغبة بتغيير المشروع يتقدم صاحب المشروع بطلب جديد، ويتم دراسته في اللجنة وأخذ رأي الجهات المعنية من جديد دون الربط مع المشروع السابق.