أشاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بالدور الإيجابي الذي تقوم به غرفة البحرين لتسوية المنازعات في تطوير صيغ وآليات بديلة لتسوية المنازعات في المملكة، كما هنأ الغرفة بمناسبة إصدارها في الأول من شهر أكتوبر الماضي قواعد التحكيم الجديدة الخاصة بها والتي تتماشى مع أحدث الممارسات المتبعة في ميدان التحكيم الدولي.   جاء ذلك خلال استقباله الوفد الذي ضم الرئيس التنفيذي للغرفة،نسيب زيادة والمدير التنفيذي للعمليات،أحمد حسين وخبيري تسوية المنازعات التجارية الذين شاركا في إعداد القواعد الجديدة أنطونيو بارا وأدريان وينستانلي. وأعرب الوزير عن أمله في أن تواصل غرفة البحرين لتسوية المنازعات العمل على الترويج للبحرين كمركز إقليمي للآليات البديلة لتسوية المنازعات، على نحو ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.