أكد رئيس معهد الدراسات القضائية خالد صيام أن المطلب الدولي بإلزام المحامين والمحاسبين القانونيين بالإفصاح والإبلاغ عن الأعمال الممولة للإرهاب، جاء ضمن التوصيات الأربعين الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وأنها معايير دولية طبقت في العديد من دول العالم، وهو ما تسبب في صدور القرار رقم (64) لسنة 2017. وأشار إلى أن تقييم أداء مملكة البحرين يتم في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب من جانب مجموعة العمل المالي المذكورة، مبينًا أن من أهم الالتزامات الدولية وفقًا للمجموعة، “ألاّ تكتفي الدول بمخاطبة المصارف والشركات المالية وشركات التأمين فقط، بل إنه من واجبها مخاطبة كذلك المشتغلين بالوظائف والمهن غير المالية، والتي تركز المعايير الدولية فيها على المحامين والمحاسبين القانونيين”.

وصدر القرار رقم (64) لسنة 2017 من جانب وزير العدل بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها في ضوء التعديلات التي أجرتها البحرين على قانون غسل الأموال الذي صدر خلال العام الجاري.

وأوضح أن مجموعة (FATF) تعد هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليًا ودوليًا.

وأضاف صيام أنه بموجب تلك التوصيات أصبح هناك 3 التزامات لأصحاب المهن الحرة، تتمثل في الآتي، أولاً: اعرف عميلك واعرف نشاطك، ثانيًا: واجب التحقق، ثالثًا: واجب الإبلاغ، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الواجبات - رغم ما تفرضه قواعد خصوصية المهنة وعدم إفشاء أسرار الموكلين- ليس بالضرورة أن يكون الاشتباه في الموكل ذاته، بل قد تكون فيما يتصل بنشاطه من معلومات.

وقال إن المعهد نظم محاضرات قدمها رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال في مصر سري صيام، وهدفها تنمية معارف القائمين على تطبيق هذا القانون، فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتًا إلى أن أولى الحلقات التدريبية كانت منذ قرابة الأسبوعين، والتي أدارها مسؤول الرقابة في مصرف البحرين المركزي.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى حاليًا بشأن تطبيق القرار رقم (64) لسنة 2017 ستكون تعريف المحامين والفئات المعنية كافة بمضامين القرار، وعلى الالتزامات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال، فضلاً عن متابعة تطبيق ما جاء في القرار المذكور. كما قال إنه دائمًا ما يقال إن الخبراء المنتدبين في الدعاوى هم أحد أسباب تأخير الفصل فيها، لذا فإن المعهد نفذ عدة برامج تدريبية مخصصة للخبراء المقيدين بجدول الخبراء؛ بهدف توضيح كيفية تطوير عمل القاضي في مجال الخبرة، وتطوير عمل الخبير في تنفيذ المهمة.

ولفت مدير معهد الدراسات القضائية رمزان النعيمي أن المعهد قدّم خلال العام القضائي الماضي 1376 ساعة تدريبية في 78 برنامجًا تدريبيًا قدّمها 211 مدربًا معتمدًا، وحضرها 2056 مشاركًا من مختلف الشرائح.