أثناء تواجد عامل آسيوي في سوق الرفاع الشرقي التقى بشخص وكانت برفقته زوجته، وأبلغه الأخير أنه بحاجة إلى توصيله من السوق إلى أحد المجمعات التجارية الواقعة في منطقة الحجيات. فلم يمتنع العامل المشار إليه عن خدمته، لكنه اشترط على ذلك الشخص أن يدفع لصالحه مبلغ دينار واحد فقط قيمة تلك التوصيلة، وهو ما وافق عليه الآخر طالب التوصيلة.

لكن وأثناء توجههم معًا في السيارة للمكان المقصود استوقفتهم دورية أمنية مدنية، واستفسروا عن الأشخاص الذين برفقته، وتبين لهم حقيقة ما جرى فيما بين الطرفين، فقبضوا على العامل كونه يعمل على نقل الركاب بأجرة دون ترخيص. لم يقبل المتهم هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، فقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.