وافق مجلس بلدي الجنوبية بالإجماع على توصية بإلغاء نظام المقاولات الزمنية بمشروع تنمية المدن والقرى والترميم بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وإعادة النظام السابق للمناقصات الداخلية مع ضمان تطبيق معايير الجودة.

ورفض الأعضاء نظام المناقصات الزمنية الذي اعتمدته الوزارة مؤخرًا دون موافقة المجلس البلدي، مؤكدين أن تغيير نظام مقاولات الترميم أدى إلى مضاعفة كلفة الترميم، وبالتالي خفض عدد المستفيدين من المشروع بشكل كبير وتقليص الأعمال مما يجعل المشروع عديم الفائدة مع فتح الباب أمام عمل المقاولين من الباطن.

من جانبه، تساءل البلدي محمد البلوشي متى سيتم محاسبة المسؤولين المتسببين بمضرة المواطن، مؤكدًا أن وزارة الأشغال تتلذذ بتعطيل المواطنين.

وأضاف أن مشروع تنمية المدن والقرى يهدف في أصله إلى إنقاذ بيوت ذوي الدخل المحدود التي تحولت إلى بيوت آيلة للسقوط بسبب مماطلة البعض في هذا المشروع وتعطيله.

وأوضح أن الفساد بلغ ذروته كما يشهد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ويجب محاسبة المقصرين في وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني.

من جانبه، أكد البلدي بدر التميمي: أن بيوت الترميم معطلة منذ 2014 وهي في حالة حرجة وتزداد سوءًا مع كل موسم أمطار.

وأضاف: أغلب البيوت المعطلة تقع في الدائرة الثامنة (الرفاع القديمة) التي هجرها البعض؛ لأنها لا تصلح للسكن الآدمي، في حين تم تعطيل بدل الإيجار لأشهر عدة دون الالتفات إليهم.

وأوضح أن عدد البيوت قليل جدًّا لا يستحق هذا التعقيد، ولن يستفيد أحد من تعطيل أمور الأهالي، مضيفًا أننا مع كل هذه المماطلة من الوزارة نشعر بالحرج أمام المواطنين المتضررين.

ودعا البلدي يوسف الصباغ لمحاسبة المسؤول المقترح “لمصيبة” المقاولات الزمنية.

وذكر أنه حسب النظام القديم تخصص 10 آلاف دينار لكل بيت لبناء وترميم 3 غرف في البيت الواحد ومع تطبيق المناقصات الزمنية تقلص البناء إلى غرفة واحدة.