كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن نية الوزارة تحديث ومراجعة معايير الخدمات الإسكانية التي تقدمها للمواطنين، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الجديدة مطلع العام المقبل.

وأضاف الوزير لـ البلاد “بدأنا بتحديث ومراجعة كل ما يتعلق بالخدمات الإسكانية”، مؤكدًا أن “العادة جرت بإعادة النظر في هذه المعايير كل فترة كون موضوع الإسكان يتغير مع الوقت والسوق والمتطلبات والوضع الاقتصادي”.

وحول أهم التغييرات الجوهرية فضّل الوزير عدم إعطاء التفاصيل بقوله “دعها لوقتها”، (...) قد لا يتغير شيء، أو من الممكن أن تتغير المعايير للأفضل، نحن بالفعل بدأنا بالتحديث وستظهر النتيجة”.

وتابع “ستعلن التفاصيل مطلع العام 2018، في شهر يناير أو فبراير على أبعد تقدير”.

وأكد الوزير أن المراجعة ستشمل كل الخدمات بما فيها سقف القروض الإسكانية والمحددة حاليًّا بـ 60 ألف دينار.

ومن المعلوم أن قيمة القرض الإسكاني تخضع لحجم الراتب، ما يعني أنه ليس كل مواطن قادر على الحصول على 60 ألفًا.

وفي ردّه على سؤال حول إذا ما كانت الوزارة سترفع الحد الأعلى للقرض ليتناسب مع أسعار الوحدات السكنية المعروضة بالأسواق والتي عادة ما تكون أعلى من هذا الرقم قال الحمر “بحسب دراساتنا يوجد مساكن في السوق بهذا السعر أو أقل”.

وأضاف “المعروض اليوم في السوق المحلية أكثر من الطلب ما دفع الأسعار للتراجع بنسب تتراوح بين 15 % و20 %”، في إشارة إلى أن سقف القروض مناسب.

لكن الوزير عاد ليؤكد أن “موضوع رفع السقف أثير أكثر من مرة سابقًا، والوزارة مهتمة بإيجاد حلول مناسبة”.

وتبدأ أسعار البيوت والفلل (التي تناسب البحرينيين) من 110 آلاف دينار، فيما تصل أسعار الشقق من 65 ألفًا إلى 90 ألفًا بحسب المساحة والمكان ومستوى التشطيبات.

وكانت وزارة الإسكان غيّرت العام الجاري معايير السكن الاجتماعي (مزايا) بحيث وضعت سقفًا لعمر المستفيد بأن لا يزيد عن 35 عامًا.

وأعلن الوزير منذ يومين أن الوزارة بدأت بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية، وستواصل ذلك على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة وعلى عدة مراحل، وذلك استكمالاً لما قامت به من جهود لإتمام تنفيذ برنامج عمل الحكومة والذي أثمر توفير ما يفوق عن 15.6 ألف وحدة سكنية.

ويوجد نحو 48 ألف طلب إسكاني لدى الوزارة (رقم غير رسمي) ينتظر أصحابها الحصول على بيت العمر.